قال مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" إن قرار السفن الحربية الألمانية تجنب البحر الأحمر، خوفا من هجمات الحوثيين في اليمن أثار غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي، كما وصف ذلك بالأمر "المخزي".

 

وأضاف المركز في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن القرار الذي اتخذته السفن الحربية الألمانية بتجنب البحر الأحمر حتى لا تقع في مرمى المتمردين الحوثيين يشكل علامة على التراجع المثير للقلق للقوة البحرية الغربية.

 

وتابع إن "التهديد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (الحوثيون) في الممر المائي الحيوي، واستجابة الحكومة الألمانية، قد أثار أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية".

 

ونهاية أكتوبر الماضي وجهت وزارة الدفاع الألمانية، سفنها الحربية بالعودة عن طريق الرجاء الصالح بدلا عن البحر الأحمر، خوفا من هجوم محتمل قد تتعرض له تلك السفن من قبل الحوثيين.

 

وبحسب التقرير فإنه في مايو/أيار، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطتها F125 بادن فورتمبورغ، وسفينة التزويد فرانكفورت أم ماين، في مهمة حول العالم، والتي شملت الإبحار عبر مضيق تايوان المتنازع عليه.

 

يقول المركز الأوروبي"كان ذلك بيانًا حازمًا من الحكومة في برلين حول أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحرية عبور المياه الدولية. لكن البحرية الألمانية أعقبت ذلك بالإعلان عن أن كلتا السفينتين ستتحولان حول رأس الرجاء الصالح في طريقهما إلى الوطن، لتجنب تهديد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

 

وطبقا للتقرير فقد أثار القرار الألماني غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي. ووصف جيمس روجرز، مدير الأبحاث في مجلس الجيواستراتيجية، الوضع بأنه "مخز"، في حين وصفه الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس بأنه "سخيف بكل بساطة".

 

وفي منشور على موقع (إكس)، دعا ستافريديس إلى "تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن. الآن".

 

ويرى مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" أن الهجمات التي شنها الحوثيون هي المرة الأولى منذ عقود التي تتعرض فيها معظم القوات البحرية الأوروبية للقتال الحقيقي، وعلى نحو لم يكن الكثيرون ليتصوروا أنه ممكن حتى قبل بضع سنوات. وهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن - وهي جهة غير حكومية تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية.

 

وأكد أن الرد، في شكل عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة (التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2023) وعملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي (التي أطلقت في فبراير/شباط 2024)، يبدو متناسبا عندما يكون الهدف هو تجنب تصعيد التوترات في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الصراع في غزة وهجمات إيران على إسرائيل.

 

وقال "لكن عند المقارنة بالعمليات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، والتي تمكنت فيها البحرية الأميركية من تحقيق سيطرة بحرية ساحقة حول الخليج الفارسي وخليج عدن بعد غزو العراق للكويت، فإن أزمة البحر الأحمر توضح تدهوراً ملحوظاً للقوة البحرية الغربية".

 

يضيف "بعد أكثر من ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، يبدو أن التزام الدول المتحالفة بالحفاظ على الاستقرار من خلال القوة البحرية القوية والسيطرة البحرية قد اختفى جزئياً. لقد أدت الآثار السلبية لانخفاض الاستثمار، والعقلية التي تركز على الأرض، إلى تآكل القوة البحرية الغربية، كما يتضح من كارثة الرصيف العائم للبحرية الأميركية في غزة".

 

وأردف مركز تحليل السياسات الأوروبية أن العدو في البحر الأحمر لا يملك قوات مسلحة تقليدية، ناهيك عن شيء يشبه البحرية، ومع ذلك فإن التهديد الذي تشكله هجمات مثل تلك التي يشنها الحوثيون هائل".

 

وأفاد بأن التجارة البحرية والبنية الأساسية الحيوية للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر تشكل الركائز الاقتصادية المركزية لمجتمع معولم للغاية، وتوفر القوات البحرية أفضل حماية.

 

كما أبرز أليسيو باتالانو، أستاذ التاريخ العسكري في كينجز كوليدج لندن، "في قرن بحري متنازع عليه، يجب أن نبدأ في التفكير في القوات البحرية باعتبارها سياسة التأمين النهائي للأمن الوطني".

 

يؤكد التقرير أن القوات البحرية تتطلب استثمارات مستدامة لبناء وصيانة قدراتها، وهي الاستثمارات التي يجب أن تكون مستنيرة باستراتيجية بحرية متماسكة تؤكد على أهمية البحر للازدهار الاقتصادي.

 

وقال "لا شك أن القوة البحرية عادت كمحرك للأمن الدولي، في حين أنها نوع مختلف من القوة البحرية، حيث ستحدد أهمية السواحل والمرونة ضد مجموعة من التهديدات التقليدية وغير التقليدية نجاح القوات البحرية، إلا أنها لا تزال قوة بحرية. ولم تتغير السبل والوسائل لبناء هذه القوة والحفاظ عليها".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر البحرية الغربية الملاحة الدولية الحوثي البحریة الغربیة القوات البحریة القوة البحریة البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

قوة دولية لغزة: واشنطن تسعى لنشر 10 آلاف جندي تحت سيطرة الاحتلال

#سواليف

تعتزم #إدارة_الرئيس_الأمريكي دونالد ترامب تجنيد 10 آلاف جندي لقوة الاستقرار الدولية في #غزة.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الأوروبية لإرسال قوات ضمن المرحلة الثانية من #خطة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب “ذات النقاط العشرين” . والسبب في ذلك هو صعوبة تجنيد جنود من الدول العربية والإسلامية لهذه العملية.

10 آلاف جندي بحلول نهاية العام المقبل

مقالات ذات صلة وزير الصناعة: نتائج التحقيق حول “حالات الاختناق” ليست سرا وستنشر الاثنين 2025/12/14

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أشارت إلى أن التوقعات هي #تجنيد 5 آلاف جندي في بداية العام، على أمل الوصول إلى 10 آلاف جندي بحلول نهاية عام 2026.

في المقابل، ذكرت مصادر أخرى أن القوة لن تتجاوز 8 آلاف جندي، وهو عدد أقل بكثير من الهدف المحدد.

ووفقًا للتقرير، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا، يوم الاثنين الماضي، من 70 دولة تجنيد قوات أو على الأقل تقديم مساعدات مالية. وجاء الطلب من دول كبيرة مثل إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى دول صغيرة مثل مالطا والسلفادور.

وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة بأن 19 دولة “أبدت اهتمامًا” بتجنيد قواتها لهذه المهمة أو بتقديم أي نوع آخر من المساعدة.

القوات ستتمركز في مناطق الجيش الإسرائيلي

وبحسب المصادر فإن القوات التي يجري تشكيلها سوف تتمركز في في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. واضافت المصادر أن #القوات _الدولية ستتواجد في مناطق سيطرة الاحتلال يسلمها لهم دون السماح لحركة حماس الوصول إليها وهناك ستتم عملية فرز للسكان المدنيين على غرار المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية ” لن تقتصر القوة على جنود من الدول الإسلامية والعربية فقط.

وأضاف أن دولة أوروبية واحدة على الأقل أبدت استعدادها لإرسال جنودها إلى غزة. إلا أن واشنطن غير راضية عن ذلك، وتسعى إلى ضم دول أخرى في القارة.

وعرضت دول أوروبية أخرى المساعدة في التدريب والتوجيه والتمويل، لكنها تُبدي قلقاً بالغاً إزاء إرسال القوات خشية الاشتباك مع #حماس. وتتمثل الخطة في نشر القوة في المرحلة الأولى، على سبيل المثال، في أحد أحياء مدينة رفح، على افتراض وجود عدد كبير من عناصر حماس هناك، ما يُقلل من احتمالية وقوع اشتباكات. كما توجد نية لنشر قوة حفظ الاستقرار في مناطق لا يُعاني سكانها من السخط رغم وجود حماس.

الانتشار في وقت مبكر من شهر يناير

تعتزم الولايات المتحدة نشر قواتها الدولية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، ووفقاً لمصادر أمريكية، ستبدأ هذه الخطوة في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

ورغم هذه الخطة الطموحة، ورغم أن قوات حفظ السلام الدولية لن تُكلف بمحاربة حماس، فإن العديد من الدول لا تزال تمتنع عن إرسال جنود إلى هذه المهمة.

مؤتمر في الدوحة لإقرار القوة الدولية

ستستضيف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مؤتمراً مع الدول الشريكة في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تخطيط قوة الاستقرار الدولية. هذا ما صرّح به مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أمس.

وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيناقش، هيكل قيادة القوة.

ووفقًا للمسؤولين، تعمل الولايات المتحدة حاليًا على تحديد حجم القوة وتكوينها وتجهيزاتها وتدريبها، على الرغم من أنه من المقرر أن تبدأ عملياتها في غضون أسبوعين ونصف.

سيقود قوة تحقيق الاستقرار جنرال أمريكي لم يُعيّن بعد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الأسبوع: “هناك الكثير من التخطيطات الجارية بهدوء خلف الكواليس للمرحلة الثانية من اتفاقية السلام. نريد ضمان سلام دائم ومستدام”.

مقالات مشابهة

  • قائد البحرية الإيرانية: البحر أحد نقاط قوتنا
  • ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
  • آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
  • قوة دولية لغزة: واشنطن تسعى لنشر 10 آلاف جندي تحت سيطرة الاحتلال
  • عاجل .. البرهان يعلق على تظاهرت الشعب السوداني لدعم القوات المسلحة
  • أمريكا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • أردوغان يعلق على دور مجلس السلام بشأن غزة والهجمات على السفن في البحر الأسود
  • مكافحة الإرهاب والتهريب وحماية الممرات البحرية.. أولويات زيارة وفد التحالف إلى عدن
  • صاروخ روسي يضرب سفينة تركية في أوديسا بالتزامن مع لقاء أردوغان وبوتين!
  •  القوات البحرية تختتم مشاركتها في التمرين المشترك «بيرسياس-25» في قبرص