كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تكرم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الحفل الذي نظمته اليوم بمناسبة تخرج دفعة ٢٠٢٤ واليوبيل الفضي لدفعة ١٩٩٩ واليوبيل الذهبي لدفعة ١٩٧٤ الوزراء الحاليين والسابقين من خريجي وأساتذة الكلية، نظير جهودهم المبذولة لخدمة الوطن ورفع اسم الكلية عاليا.
وسلم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بالكلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، درع الكلية.
وضمت قائمة المكرمين الأستاذ الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة السابقة، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الاسبق، والأستاذ الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق... وعدد كبير من خريجي الكلية الذين شغلوا مناصب وزارية.
وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته وإعتزازه بالتكريم من كليته العريقة التي ساهمت بتخريج العديد من أبرز رجالات الدولة المصرية، موجهاً شكره لأساتذته الأجلاء الذين حضر عدد كبير منهم الحفل، وداعيا بالرحمة لمن رحلوا وأن يجزيهم الله عن علمهم ودأبهم على تعليم طلابهم خير الجزاء مهنئا الخريجين وداعيا لهم بالتوفيق والسداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموا لا يقل عن 5% بنهاية العام الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.