كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تكرم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الحفل الذي نظمته اليوم بمناسبة تخرج دفعة ٢٠٢٤ واليوبيل الفضي لدفعة ١٩٩٩ واليوبيل الذهبي لدفعة ١٩٧٤ الوزراء الحاليين والسابقين من خريجي وأساتذة الكلية، نظير جهودهم المبذولة لخدمة الوطن ورفع اسم الكلية عاليا.
وسلم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بالكلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، درع الكلية.
وضمت قائمة المكرمين الأستاذ الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة السابقة، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الاسبق، والأستاذ الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق... وعدد كبير من خريجي الكلية الذين شغلوا مناصب وزارية.
وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته وإعتزازه بالتكريم من كليته العريقة التي ساهمت بتخريج العديد من أبرز رجالات الدولة المصرية، موجهاً شكره لأساتذته الأجلاء الذين حضر عدد كبير منهم الحفل، وداعيا بالرحمة لمن رحلوا وأن يجزيهم الله عن علمهم ودأبهم على تعليم طلابهم خير الجزاء مهنئا الخريجين وداعيا لهم بالتوفيق والسداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية «Seville Platform for Action» بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا - وتُشارك مصر في قيادتها «إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها»، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف على آلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت «المشاط»، على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي، أكدت «المشاط»، أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذ مشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية - برنامج «نــُوفّي - NWFE».
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية «Global Public Goods»، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وزيرة التخطيط: تمويل التنمية والاستثمارات بالقطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو المستداموأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة - أحد الدول متوسطة الدخل - التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة «الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا»، وفي عام 2024، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام 2025، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر 2025.
رانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور