مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى المحاسبة على الانتهاكات والجرائم المرتكبة في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى المحاسبة المستحقة على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية المحتملة في قطاع غزة.
أخبار قد تهمك استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة 8 نوفمبر 2024 - 10:53 صباحًا استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة 6 نوفمبر 2024 - 8:28 صباحًا
وأصدرت المفوضية تقريرًا يفصل الواقع المروع تعيشه غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويطالب بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تم ارتكابها.
ويغطي التقرير التحليل التفصيلي للانتهاكات للفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، ويفصل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين التي ترقى إلى جرائم الحرب، والتي تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وحذر التقرير من أن هذه الجرائم عندما ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، ترقي إلى مستوي الإبادة الجماعية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل الفوري لأوامر وتدابير محكمة العدل الدولية، بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ووقف التطورات الجارية والعمليات العسكرية في شمال غزة، والتشريعات الخاصة بوقف عمل وكالة (الأونروا)، إلى جانب محاسبة الجناة أمام محاكم محايدة ومستقلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة حق الولاية القضائية العالمية، وتسليم المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة مفوض حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره