بعد انتخاب ترامب.. القضاء الأمريكي يبطل قرارًا لبايدن
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قرر قاض اتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إبطال سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي كانت ترمي إلى تسهيل مسار الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين غير الشرعيين، الذين تزوجوا من أمريكيين.
وسمح البرنامج، الذي نال إشادة واسعة بوصفه أحد أكبر الخطوات الرئاسية لمساعدة الأسر المهاجرة خلال سنوات، لغير المسجلين من الأزواج وأبناء الأزواج بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء، دون الاضطرار لمغادرة البلاد أولًا.
ومنح الإعفاء المؤقت من الترحيل إحساسًا وجيزًا بالأمان لنحو 500 ألف مهاجر يقدر أنهم يستفيدون من البرنامج، قبل أن يبطله قاضي المحكمة الجزئية في تكساس، جيه كامبل باركر، في أغسطس الماضي، بعد أيام من تقديم المتقدمين أوراقهم.
وقضى باركر، الخميس، بأن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها بتنفيذ البرنامج، ووسعت التفسير القانوني لقانون الهجرة ذي الصلة.
ويمهد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأسبوع الجاري الساحة أمام حملة إجراءات صارمة على الأفراد غير المسجلين، حيث كان من ضمن تعهداته الانتخابية "ترحيل حاشد".
وكان القاضي باركر علق مبادرة الهجرة بعد أن قدمت تكساس و15 ولاية أخرى، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، طعنًا قانونيًا يتهم السلطة التنفيذية بتجاوز الكونغرس لمساعدة عائلات المهاجرين "لأغراض سياسية واضحة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام