410 ملايين درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت دانة غاز، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وأظهرت النتائج تراجع إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بـ 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار) في نفس الفترة من 2023، وذلك على خلفية انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات والغاز البترولي المسال.
وحققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أرباحاً صافية بلغت 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) مقارنة بـ462 مليون درهم (126 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023.
وبالإضافة إلى عامل الأسعار، يعود هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الإنتاج في مصر، وفي المقابل، واصلت الشركة تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز إنتاجها في إقليم كردستان العراق، مما حدّ من الأثر المالي السلبي للعوامل المذكورة.
وتمكنت الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر نجاحها في خفض ديونها بنحو 285 مليون درهم (78 مليون دولار)، ليتراجع إجمالي الديون على مستوى المجموعة إلى ما يقارب 102 مليون درهم (28 مليون دولار).
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يعكس أداؤنا المالي القوي في عام 2024 تميزنا التشغيلي ومرونتنا العالية في بيئة السوق الحالية التي تتسم بالتحديات ومن أبرزها انخفاض أسعار البيع المحققة بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في مصر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دانة غاز
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن