عاجل- أنباء عن توقف الدعم الإضافي لحساب المواطن وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قبل ساعات من موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر، ترددت أخبار حول توقف الدعم الإضافي المؤقت، مع تعويض المستفيدين بزيادة 1000 ريال في معاش العائل اعتبارًا من ديسمبر المقبل. وأوضح البرنامج تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة.
موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر سيتم يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وهو الموعد المحدد للإيداع في مختلف البنوك السعودية.
حقيقة توقف الدعم الإضافي وزيادة معاش العائل
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول إيقاف الدعم الإضافي بعد دفعة نوفمبر، وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال بأمر ملكي. لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأخبار، مؤكدةً عدم صدور أي أوامر ملكية جديدة تتعلق بتغييرات في برنامج حساب المواطن منذ نوفمبر 2023، حيث جاء الأمر الملكي حينها بتمديد صرف الدعم الإضافي المؤقت لمدة عام.
قيمة الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين
وفقًا لبرنامج حساب المواطن، تبلغ قيمة الدعم الإضافي المؤقت كما يلي:
العائل: 720 ريال سعودي شهريًا.التابع الأكبر من 18 عامًا: 360 ريال سعودي شهريًا.التابع الأصغر من 18 عامًا: 216 ريال سعودي شهريًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن دعم إضافي وزارة الموارد البشرية امر ملكي نوفمبر 2024 صرف الدعم شائعات حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط