عاجل- أنباء عن توقف الدعم الإضافي لحساب المواطن وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قبل ساعات من موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر، ترددت أخبار حول توقف الدعم الإضافي المؤقت، مع تعويض المستفيدين بزيادة 1000 ريال في معاش العائل اعتبارًا من ديسمبر المقبل. وأوضح البرنامج تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة.
موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر سيتم يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وهو الموعد المحدد للإيداع في مختلف البنوك السعودية.
حقيقة توقف الدعم الإضافي وزيادة معاش العائل
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول إيقاف الدعم الإضافي بعد دفعة نوفمبر، وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال بأمر ملكي. لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأخبار، مؤكدةً عدم صدور أي أوامر ملكية جديدة تتعلق بتغييرات في برنامج حساب المواطن منذ نوفمبر 2023، حيث جاء الأمر الملكي حينها بتمديد صرف الدعم الإضافي المؤقت لمدة عام.
قيمة الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين
وفقًا لبرنامج حساب المواطن، تبلغ قيمة الدعم الإضافي المؤقت كما يلي:
العائل: 720 ريال سعودي شهريًا.التابع الأكبر من 18 عامًا: 360 ريال سعودي شهريًا.التابع الأصغر من 18 عامًا: 216 ريال سعودي شهريًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن دعم إضافي وزارة الموارد البشرية امر ملكي نوفمبر 2024 صرف الدعم شائعات حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية