اتهامات لقوات الدعم السريع بنهب المرافق الصحية في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اتهمت شبكة "أطباء السودان" قوات الدعم السريع السودانية بنهب وسرقة الصيدليات ومستشفى منطقة الهلالية في ولاية الجزيرة ومنع الكوادر الطبية من إسعاف المصابين، داعية إلى إنقاذ المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه عليهم تلك القوات منذ أسبوعين.
وأدانت الشبكة الحصار على منطقة الهلالية وممارسة ما وصفته بأعمال "القتل والنهب ضد المدنيين العزل" وطالبت المنظمات الأممية بفتح جسر إنساني وإجلاء المدنيين من المنطقة.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء اتهاما للدعم السريع بنهب جميع ممتلكات المواطنين بالهلالية، واحتجاز السكان وعدم السماح لهم بالخروج إلا بعد دفع "مبالغ طائلة".
وأوضحت اللجنة أن عدد الوفيات يرتفع بوتيرة سريعة وأنّ "بعض المحتجزين فقدوا أرواحهم جراء اضطرارهم لتناول حبوب قمح ملوثة، أو شرب مياه غير صالحة" وأنّ آخرين "يعانون من إسهالات مائية ويُشتبه في إصابتهم بالكوليرا، ولا تتوفر لهم أي رعاية طبية".
اتهامات متبادلةوكانت الخارجية السودانية اتهمت قوات الدعم السريع بالتسبّب بمقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة خلال يومين، في حين اتهمت تلك القوات الجيش بقتل 60 مدنيا في غارة جوية شمال دارفور.
وأكدت الوزارة في بيان أن قوات الدعم السريع "تسببت" في مقتل أولئك المدنيين بالرصاص أو نتيجة للتسمم الغذائي والافتقار للرعاية الطبية أو بسبب الحصار الذي تفرضه على مدينة الهلالية بالولاية منذ أسبوعين.
وذكرت أيضا أنّ ما سمته "المذبحة الشنيعة" لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة تتزامن مع "حملة انتقامية وحشية مشابهة ضد القرويين العزل شمال دارفور" وفق البيان.
وكانت ولاية الجزيرة الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل وفق مصادر طبية وناشطين، إضافة إلى نزوح 135 ألفا بحسب الأمم المتحدة.
وقد صعّدت قوات الدعم السريع الفترة الأخيرة هجماتها في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
من جهتها، أوردت قوات الدعم السريع -اليوم الجمعة- أن أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين شمال دارفور.
وزعم المتحدث باسم قوات الدعم السريع -عبر حسابها الرسمي على تليغرام- تعمد ما سماه "العدوان الآثم" على مدرسة تؤوي أكثر من 35 أسرة نازحة بمدينة الكومة، وفق قوله.
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط