تفاصيل إحباط أمريكا "خطة إيرانية" لاستئجار قاتـ ل لاغتيال ترامب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط محاولة "إيرانية" لقتل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل أسبوع الانتخابات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأعلنت الوزارة عن تهم جنائية الجمعة، في قضية بمانهاتن، تزعم أن مسؤولاً إيرانياً في الحرس الثوري وجه شخصاً في سبتمبر الماضي، بوضع خطة لمراقبة وقتل ترامب.
وقالت أوراق القضية إن المسؤول الإيراني، وجه الرجل الذي يدعى فرهاد شاكري، بأنه إذا لم يستطع وضع خطة في الإطار الزمني الذي طلبه منه، فإن عليه وقف الخطة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه اعتقد أن ترامب سيخسر، ومن ثم سيكون اغتياله أسهل.
وقال شاكري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه لم ينو تقديم خطة لقتل ترامب خلال فترة الـ7 أيام التي طلبها المسؤول الإيراني.
وكشفت وزارة العدل عن الخطة، بعد أيام من هزيمة ترامب لكامالا هاريس منافسته الديمقراطية، فيما يعكس ما يصفه مسؤولون فيدراليون بـ"جهود مستمرة من جانب إيران، لاستهداف مسؤولي الحكومة الأمريكية، بمن فيهم ترامب على الأراضي الأمريكية".
ووفق أوراق القضية، كان شاكري مكلفاً من قبل الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ اغتيالات ضد مواطنين إسرائيليين وأمريكيين داخل الولايات المتحدة، ولكن مسؤولي الحرس الثوري طلبوا منه في سبتمبر أن يركز فقط على ترامب، ومنحوه 7 أيام لوضع خطة.
وأشارت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إلى أن وزارة العدل وجهت تهماً لشخصين آخرين هما، كارليسلي ريفيرا وجوناثان لودهولت، والذين ألقي القبض عليهما في نيويورك، ووجهت لهما تهمة مساعدة الحكومة الإيرانية في مراقبة مواطن أمريكي من أصل إيراني.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: "هناك قلة من الفاعلين الدوليين الذين يشكلون خطراً داهماً على الأمن القومي الأمريكي، مثلما تشكله إيران".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب ايران اغتيال ترامب طهران
إقرأ أيضاً:
قيادة القوات الوسطى الأمريكية: إحباط تهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله
أعلنت قيادة القوات الوسطى الأمريكية (CENTCOM، اليوم الجمعة، أن “قوات الأمن السورية” نجحت مؤخرًا في اعتراض عدة شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله بلبنان، في خطوة أكّدتها واشنطن باعتبارها مؤشرًا على تنسيق أمني وإقليمي أوسع لمنع تدفق السلاح إلى ميليشيات في المنطقة.
وقال قائد القيادة الوسطى، الأدميرال براد كوبر، إن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين “لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله وحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.”
أوضح البيان أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار أوسع لتطبيق آليات نزع السلاح المتفق عليها في إطار ما يُعرَف بـخطة درع الوطن التي أقرّها لبنان مؤخرًا.
تفاصيل الاعتراض وتأثيره على شبكة التهريببحسب CENTCOM، تم اعتراض “متعدد” لشحنات أسلحة متجهة من سوريا إلى لبنان عبر “طرق غير شرعية”، تزامنًا مع جهود محلية ودولية للحد من قدرة حزب الله على إعادة تسليح نفسه.
وقالت القيادة إن هذا التطور يعكس “تعاونًا فعّالًا” بين أجهزة أمن سورية وحلفاء دوليين، يهدف إلى تعطيل قنوات التهريب، ومن شأنه أن يضعف من القدرة العسكرية لجماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدول.
استراتيجية نزع السلاح والدعم الأمريكي للبنانسبق أن عقدت الولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) والجيش اللبناني اجتماعًا في بلدة الناقورة في جنوب لبنان نهاية أكتوبر 2025، لتنسيق جهود نزع سلاح حزب الله، ضمن إطار التزامات ما بعد وقف إطلاق النار.
خلال الاجتماع، أعلن الأدميرال كوبر دعم بلاده الكامل لجهود الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن شركاء لبنان “يواصلون قيادة الطريق لضمان تنفيذ خطة نزع السلاح بنجاح.”
كما أشارت القيادة إلى أن القوات اللبنانية أزالت خلال الفترة الماضية آلاف الصواريخ والقذائف من المناطق الجنوبية، في إطار جهود تطهير الأسلحة الثقيلة والذخائر غير المنفجرة.
يُعدّ الاعتراض الأخير لشحنات السلاح عبر سوريا دلالة ملموسة على تزايد التنسيق بين دمشق وواشنطن وبين دول شريكة في المنطقة لإضعاف قدرات حزب الله العسكرية. كما يعكس التوجه الأمريكي إلى دعم عملية نزع السلاح ليس فقط عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية، بل بمتابعة ميدانية لقنوات التهريب والتمويل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه جنوب لبنان انسحابًا نسبيًا للقوى المسلحة، وتعزيز حضور الجيش اللبناني بدعم دولي — ما قد يمهّد لتثبيت الأمن على نحو دائم في المناطق الحدودية.
تحديات وقلق على الاستقراررغم هذا التقدم، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ نزع السلاح بشكل فعلي وشامل، وليس مجرد خطوة رمزية. فـ حزب الله — الذي رفض حتى الآن تسليم كامل سلاحه — قد يتحوّل إلى عامل اضطراب إذا ما تصاعدت الضغوط عليه دون ضمانات أمنية وسياسية.
كما يُثار تساؤل حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية السورية على الحفاظ على ضبط الحدود وقطع طرق التهريب في بيئة مضطربة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا لعصابات التهريب أو تسلل الأسلحة.