الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة والحالات الحرجة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة، مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها، تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.
وأشارت الصحة، إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
اقرأ أيضاًالحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة
الحكومة: لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الصحة مجلس الوزراء وزارة الصحة الاسعاف أسعار خدمات الإسعاف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على الصفحة بتواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجته ووالدها ورفضهم تحريره محضر ضدهما.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13/الجارى قامت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة رفقة معاون التنفيذ بالتوجه لمنزل المذكور (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما وأثناء التنفيذ حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته ، وتم إصطحابهما لديوان المركز حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة فى حينه .. وبمواجهة المذكور أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .