غزة - صفا دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المؤسسات الحقوقية، والمجموعات المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، والقوى التقدمية، إلى التصدي للإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات الهولندية المنحازة للاحتلال ضد النشطاء وأبناء الجاليات العربية الذين واجهوا تجاوزات عصابات الصهاينة في أمستردام. وأوضحت الجبهة، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن السلطات الهولندية شنت حملة اعتقالات تعسفية بحق عشرات النشطاء على خلفية الأحداث التي شهدتها أمستردام.

ونددت بالاعتقالات وعمليات اقتحام المنازل التي نفذتها السلطات الهولندية.  ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية، والأطر القانونية والتضامنية، لدعم المعتقلين والمتضررين من هذا القمع التعسفي، والاحتجاج على قرارات السلطات الهولندية. وشددت على أن البيانات الصادرة عن بعض الحكومات الأوروبية هي وصمة عار إضافية تُضاف إلى سجلها المشين والمنحاز للاحتلال ومجرمي الحرب. وأضافت أن الإصرار على زج الحديث عن "معاداة السامية" ينطبق على السلطات الهولندية، التي كانت جزءًا من منظومة القمع النازي في القارة الأوروبية، وتسعى اليوم لتكرار الجرائم ذاتها بحق شعبنا والمتضامنين معه، مما يؤكد أنها لم تتعلم شيئًا من دروس التاريخ. وأكدت أن الحكومة الهولندية، الداعمة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، يجب أن تكون موضعًا لمزيد من الضغط والمساءلة عن شراكتها في دعم حرب الإبادة، وعن دورها المتزايد في السياسات العدوانية للاحتلال.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الجبهة الشعبية هولندا حرب الإبادة السلطات الهولندیة

إقرأ أيضاً:

ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟

أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.

الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.

وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.

وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم

جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء

مقالات مشابهة

  • “الشعبية”: تصريحات وزيرة التعليم الألمانية تحريض عنصري يستهدف مكوّناً فلسطينياً أصيلاً
  • علماء المسلمين: الوقف الفوري لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين واجب ديني وإنساني
  • إيكواس تدعو للحوار والتهدئة في توغو بعد مقتل متظاهرين
  • الحكومة تتراجع عن انتخاب ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة وتعتمد إلزامية التصويت للصحافيين
  • “الخارجية”: المملكة تدين التصريحات الإسرائيلية التي تدعو لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية
  • المملكة تدين وتستنكر التصريحات الإسرائيلية التي تدعو لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • الجبهة التركمانية تدعو السوداني لإعادة تشكيل حكومة كركوك لتحقيق التوازن
  • مظاهرة مغربية تدعو لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة
  • سجن المحامية سنية الدهماني عامين بتهمة انتقاد الحكومة