الكشف الطبي على 2000 مواطن ضمن القافلة المجانية بقرية البرادعية بصان الحجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية البرادعية بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، واستمرت القافلة لمدة يومان.
وتعد القافلة الثالثة عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة اشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ونجحت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٠٣٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.
وأوضح أن إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم وصل إلي ٢٩٣٦٨ مريض، وتحويل ١١٣ حالة للمستشفيات، خلال الـ١٣ قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.