الكشف الطبي على 2000 مواطن ضمن القافلة المجانية بقرية البرادعية بصان الحجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية البرادعية بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، واستمرت القافلة لمدة يومان.
وتعد القافلة الثالثة عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة اشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ونجحت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٠٣٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.
وأوضح أن إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم وصل إلي ٢٩٣٦٨ مريض، وتحويل ١١٣ حالة للمستشفيات، خلال الـ١٣ قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!