عقوبات جديدة على مورينيو بعد تصريح "الرائحة الكريهة"
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف المدير الفني لفنار بخشه جوزيه مورينيو مباراة واحدة وتغريمه، بسبب انتقاده أداء حكم الفيديو المساعد بعد الفوز على طرابزون سبور 3-2 في الدوري الممتاز.
ماذا حدث؟
حصل طرابزون سبور على ركلتي جزاء في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد. عند التعادل 2-2، عبر مورينيو عن غضبه بسبب عدم معاقبة لاعب طرابزون سبور على تدخل قوي ضد لاعبه برايت أوساي صمويل.لمح المدرب البرتغالي إلى أن أتيلا كاراولان حكم الفيديو المساعد لم يشاهد الواقعة. قال مورينيو إن الدوري التركي "له رائحة كريهة"، وأنه لا سبب يدعو المشجعين خارج البلاد لمشاهدته.
تعليق الاتحاد التركي
قال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان إن تصريحات مورينيو "تتعارض مع الروح أو الأخلاق الرياضية أو الوعي باللعب النظيف".
وأردف أن هذه التصريحات "تهدف إلى الإضرار بسمعة الاتحاد التركي لكرة القدم وتقليل قيمة كرة القدم التركية والتعتيم أو تشويه سمعة نزاهة الحكام ومسؤولي المسابقات الآخرين".
وفرضت غرامة على مورينيو قدرها 600 ألف ليرة تركية (18 ألف دولار) بسبب السلوك غير الرياضي، و58 ألفا و500 ليرة بسبب تصرفه تجاه جماهير الفريق المنافس.
كما فرضت غرامة على نائب رئيس فناربخشه أجون إليجالي لانتقاده التحكيم في بيان عبر موقع النادي.
وفي يونيو الماضي، قدم فناربخشه مدربه الجديد مورينيو (61 عاما) أمام الآلاف من الجماهير، بعد أن أقيل من تدريب روما الإيطالي.
ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل التي كانت محل الكثير من الانتقادات، حيث أطلق على نفسه لقب "المميز"، لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما شهدته على ذلك إخفاقاته مع فرق أوروبية كبيرة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طرابزون سبور حكم الفيديو المساعد الدوري التركي الاتحاد التركي لكرة القدم جوزيه مورينو الدوري التركي الاتحاد التركي طرابزون سبور حكم الفيديو المساعد الدوري التركي الاتحاد التركي لكرة القدم رياضة الاتحاد الترکی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.