ضبط عشرات الجرائم في تعز والضالع خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، 60 جريمة جنائية من أصل الجرائم المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي والبالغ عددها 64 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 94 بالمائة.
وكانت أجهزة الأمن بشرطة محافظة تعز قد ضبطت خلال الفترة نفسها 56 متهما من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 80 متهما في عدادهم 5 إناث، فيما لازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة والملاحقة جارية عن الفارين من وجه العدالة البالغ عددهم 24 متهما.
وذكر الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، بان عدد المجني عليهم في جرائم شهر أكتوبر بمحافظة تعز، بلغ 95 شخصا من ضمنهم 2 قتلى من الذكور و2 من الإناث و2 منتحرين و2 مصابين.
وأوضحت شرطة محافظة تعز، أن الجرائم المسجلة خلال الفترة نفسها توزعت وفقا للتصنيف الجنائي بين 56 جريمة واقعة على الأشخاص، و 6 جرائم مخلة بالأداب العامة، وجريمتي ذات الخطر العام..مشيرة الى أنها أحالت 59 جريمة إلى النيابة العامة،و4 جرائم مازالت قيد إجراءات البحث والتحري والمتابعة، وجريمة واحدة إنتهت بالصلح والتنازل من قبل المجني عليه.
وفي محافظة الضالع ضبطت أجهزة الشرطة بمحافظة الضالع خلال أكتوبر المنصرم 125 جريمة جنائية وحادثة غير جنائية من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة البالغ عددها 125 جريمة و 4 حوادث غير جنائية.
ووفقاً للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية، فقد ضبطت أجهزة شرطة محافظة الضالع، 146 متهما من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 151 متهما وبنسبة ضبط بلغت97 بالمائة فيما لا زالت إجراءات البحث والملاحقة مستمرة عن الفارين من وجه العدالة.
واشار الى ان أجهزة شرطة محافظة الضالع، أحالت 29 جريمة إلى النيابة العامة، و 15 جريمة إلى جهات أخرى متخصصة، وأوقفت الإجراءات في 5 قضايا أخرى، و10 جرائم ما زالت قيد الإجراءات القانونية، و4 جرائم ما زلت مقيدة ضد مجهول خاضعة للمتابعة والبحث والتحري، فيما انتهت 66 جريمة وقضية بالصلح والتنازل من قبل المجني عليهم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محافظة الضالع محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
الحبس 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)