قرار جديد من التموين بشأن بيع بيض المائدة في المجمعات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن قرار جديد بشان إجراءات بيع بيض المائدة المستورد والمحلي في المجمعات الاستهلاكية .
وقررت القابضة للصناعات الغذائية استمرار ضخ بيض المائدة التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيه للطبق الواحد.
وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد تعاقدت على استيراد البيض مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية.
كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والإصلاحية.
ونظرا لجودة البيض يوجد إقبال كبير على شرائه من المواطنين.
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض .
بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي.
وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
كما يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية .
على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه سيتم بدءاً من الثلاثاء الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤ زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيض مائدة وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشرکة القابضة للصناعات الغذائیة التموین والتجارة الداخلیة بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاع السيارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين