الثورة نت/..

ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، أوجه التعاون بين الوزارة والجهات في مجال تطوير الأداء الوظيفي والمؤسسي.

واستعرض اللقاء آلية تعزيز الانضباط في وحدات الخدمة العامة بما يحقق تكامل الجهود لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري، ويسهم أيضًا في تنفيذ موجهات القيادة في التغيير الجذري، وتطوير أداء الجانب الرسمي.

وفي الاجتماع، ثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة المصاحبة، وتقييم مستويات الأداء بوحدات الخدمة العامة وفق منهجية عمل متطورة ومتكاملة مع الجهود، التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.

بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تحقيق تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز المسائلة على مختلف الجوانب، بالإضافة إلى رقابة الالتزام والرقابة اللاحقة التي يمارسها الجهاز على مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتعزيز الانضباط والأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء الاداري، وضبط الاختلالات في الوظيفة العامة، والتصرفات المالية، والارتقاء بأداء منتسبي الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة.. هيئة الرقابة تصدر قرارين بإيقاف مسؤولين احتياطيًا

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبد الله قادربوه، قرارين يقضيان بإيقاف مسؤولين عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقارير رقابية ومقتضيات المصلحة العامة.

وجاء في القرار رقم (336) لسنة 2025، إيقاف المدعو (ج.ع.ع.م)– بصفته رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال– عن العمل احتياطياً، وذلك بناء على ما ورد في تقرير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.

وفي قرار منفصل رقم (335) لسنة 2025، قررت الهيئة إيقاف المدعو (ع.م.و.ج) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقرير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.

وأكدت الهيئة أن القرارين يأتيان في إطار مهامها الرقابية، وحرصها على ضمان النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وحماية المال العام، إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري
  • البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو
  • "جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
  • ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
  • بالتفاصيل.. المملكة وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم في 3 مجالات
  • الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
  • لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة.. هيئة الرقابة تصدر قرارين بإيقاف مسؤولين احتياطيًا
  • المملكة وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
  • 29 زيارة تفتيشية.. محافظ بنى سويف يؤكد على تحسين الخدمات وضبط الأداء الإداري