6.5% زيادة في التداولات العقارية إلى 2.15 مليون ريال بالربع الثالث
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجَّل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعًا بـ6.5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر سبتمبر 2024م ما قيمته مليارين و150 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و18 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 49 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 1.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.2 بالمائة مسجلة مليارًا و322 مليونًا و800 ألف ريال عُماني إلى 15 ألفًا و145 عقدًا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة ألفًا و41 عقدًا بقيمة 9 ملايين و800 ألف ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 169 ألفًا و466 ملكية بانخفاض نسبته 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألفًا و108 ملكيات بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیون ا
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.