10 معايير لضمان شراء آمن "أونلاين"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهدت عمليات الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية المختلفة، ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب سهولة الوصول إلى المنتجات، ومرونة عملية الدفع عبر الخدمات البنكية والبطاقات الائتمانية والمصرفية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد جبر، خبير في الأمن السيبراني، عبر 24، أن "هناك 10 معايير لشراء آمن عبر المواقع الإلكترونية، وضمان عدم التعرض إلى عمليات نصب واحتيال".الموقع الآمن وأكد جبر على أهمية التأكد من أمان الموقع، موضحاً أنه "يجب التحقق من أن الموقع يعد من المواقع الموثوقة، ويحتوي على رابط إلكتروني على شكل "https"مع رمز القفل، ليدل على أن بياناتك المستخدم محمية". سمعة الموقع ولفت إلى أن "المعيار الثاني يتمثل في التحقق من سمعة الموقع، عبر البحث عن آراء وتجارب المستخدمين السابقين للتأكد من جودة المنتجات والخدمات". سياسات وبين خبير الأمن السيبراني، أن "المعيار الثالث يتمثل في قراءة سياسات الموقع، والشراء، والإرجاع، والاستبدال، والشحن، فيما يتمثل المعيار الرابع في التأكد من تفاصيل المنتج، من خلال وجود وصف دقيق له خاصة فيما يتعلق بالملابس". وسيلة الدفع ونوه إلى أن "المعيار الخامس يتمثل في التحقق من تكاليف الشحن والتسليم، ومدة التوصيل المتوقعة، وعدم وجود رسوم خفية تضاف إلى تكلفة الطلب، فيما يتمثل المعيار السادس في استخدام وسيلة دفع آمنة، مثل البطاقات الائتمانية، أو البطاقات مسبقة الدفع، أو الدفع عند الاستلام لتجنب تعرض البيانات الشخصية للاختراق". الخصوصية ولفت إلى أن "المعيار السابع يتمثل بضرورة التحقق من سياسة الخصوصية، وعدم استخدام الموقع للبيانات الشخصية، فيما المعيار الثامن فيتمثل في مقارنة الأسعار بين مواقع متعددة، لضمان الحصول على أفضل سعر والتحقق من جودة المنتج". تحذير وحذر جبر في المعيار التاسع من العروض المغرية المبالغ فيها، لأنها قد تكون خدعة لسرقة الناس، مؤكداً أن "المعيار الأخير يتمثل في ضرورة التأكد من وجود خدمة للعملاء ووجود وسائل اتصال واضحة مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف لضمان إمكانية التواصل في حالة وجود أي مشكلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التحقق من یتمثل فی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: معايير دقيقة وموازنة مرنة في برنامج دعم الصادرات الجديد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.
ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.
وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.