لكثرة سرقاته.. أب ينهى حياة ابنه بالاشتراك مع زميله بالغربية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، ملقاة في مياه بحر شبين بنطاق عزبة حمد بمدينة المحلة الكبرى.
وذلك بعد أن تم اكتشافها أثناء تنظيف مياه البحر من نبات ورد النيل وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الضحية بالاشتراك مع زميله بسبب كثرة سرقاته.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بالعثور على جثمان شاب، في العقد الثاني من عمره، غارقاً بين نبات ورد النيل أسفل كوبري عزبة حمد بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت قوات من رجال الأمن الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، حيث باشرت جمع المعلومات وشهادات شهود العيان.
ونظرا لخطورة الواقعة أوصي مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عاصم بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف هوية الشاب وضبط الجناة وبمجهودات التحريات التي أجراها العقيدين أبوالعزم فتحي ومحمد صقر رئيسا فرعا البحث الجنائي بمركزي السنطة والمحلة وضباط فرع البحث .
وبتفريغ كاميرات مراقبة بالمجري المائي "بحر شبين " تم التوصل إلى هوية الضحية، وتبين أنه شاب يُدعى "إبراهيم. علي" ويبلغ من العمر 18 سنة .
ومع استكمال التحقيقات، انكشفت الحقيقة الصادمة، حيث تبين أن الجاني هو والد المجني عليه "علي. أ" الذي أقدم على قتل ابنه بالتعاون مع صديق الضحية المدعو "إسماعيل. ك"، مبررين جريمتهم بسوء سلوك الشاب وكثرة سرقاته من المنزل.
بعد إلقاء القبض عليهما، اعترفا المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم تمثيل وقائعها بحضور النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغربية النيابة العامة طريق المتهمين مديرية امن الغربية جثة اجتماع الأجهزة الامنية مدينة المحلة قتل الشرطة كفرالشيخ
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية