عبد الحميد شومان.. رائد الاقتصاد التحرري في فلسطين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اقتصادي فلسطيني ولد في القدس عام 1888، أسس البنك العربي وفتح فروعا له في مدن فلسطينية أخرى، إضافة إلى بلدان عربية وأجنبية، اعتقلته سلطات الانتداب البريطاني مرتين لانخراطه في أعمال وطنية، توفي عام 1974.
المولد والنشأةوُلد عبد الحميد شومان عام 1888، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
الدراسة والتكوين العلميتلقى عبد الحميد شومان تعليمه الأولي في الكُتّاب، لكنه لم يكمله والتحق بالعمل في محاجر قريته.
بدأ شومان حياته العملية في استخراج قطع حجارة البناء من مقالعها في بيت حنينا، ونقلها على الدواب إلى القدس. ومن بين أهم إسهاماته في هذا الجانب مشاركته في أعمال بناء الكنيسة اللوثرية في القدس سنة 1898، الواقعة في حارة النصارى قرب كنيسة القيامة.
وكان فخورا بهذا العمل إذ قال عنه "كل حجر من حجارة هذه الكنيسة رفعته على ظهر البغال ونقلته من بيت حنينا إلى هنا، أنا من بنيت هذه الكنيسة".
عام 1911 هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعمل فيها بائعا متجولا، ثم افتتح محلا تجاريا صغيرا طوّره إلى مصنع للألبسة الجاهزة، يحمل اسمه في مدينة نيويورك.
شارك في عضوية عدد من اللجان الوطنية والإسلامية والإنسانية في فلسطين، كاللجنة المركزية لإعانة المنكوبين في فلسطين التي شكلها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في أعقاب ثورة البراق عام 1929. وقد كان أمينا للصندوق.
كما كان عضوا في لجنة القدس، التي تشكلت في أوائل مايو/أيار عام 1936، وإثر ذلك اعتقلته السلطات البريطانية رفقة عدد من السياسيين، واعتقل مرة ثانية بعد عام بمعتقل المزرعة في عكا وقبع في غرفة انفرادية ولقي من التعذيب أشده.
عام 1936 تأسست في القدس هيئة سياسية شعبية عرفت باسم "اللجنة القومية"، قادت الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية، وكان شومان من ضمن المندوبين الخمسة في "مؤتمر اللجان القومية"، الذي عقد في مدينة القدس بتاريخ 7 مايو/أيار من العام ذاته.
وتقرر الإعلان عن عدم دفع الضرائب إلى أن تغيّر الحكومة البريطانية سياستها المحابية للصهيونية. وانتخب عضوا في "لجنة التموين والمقاطعة"، التي تشكّلت لمساعدة المتضررين من الإضراب العام.
الإنجازاتأثناء سنوات إقامته في الولايات المتحدة شارك في أنشطة اجتماعية وخيرية وصحفية متعددة، فقد اشترى أرضا لتكون مقبرة للمسلمين في نيويورك، وقدم تسهيلات ومساعدات للطلاب العرب، ودعم الصحف التي تصدر باللغة العربية.
ويروي أنه كان "يحتفل بقدوم كل عربي سياسي مناضل يزور نيويورك، ويجمع المال من المهاجرين لأكثر من مشروع عربي". كما أصدر جريدة عربية باسم "الدبور"، وشارك بنشاط في جمع وإرسال التبرعات لدعم نضال الحركتين الوطنيتين في فلسطين وسوريا.
إنشاء البنك العربيعاد إلى فلسطين في عام 1929، فوجد البلاد تفتقر إلى مصرف وطني، إذ كانت المصارف الموجودة آنذاك إما إنجليزية أو صهيونية، واقترح أن ينشئ العرب بنكا وطنيا خاصا بهم ليغنيهم عن المصارف الأخرى.
وتزامنت تطلعات شومان مع زيارة طلعت باشا من مصر إلى القدس لبحث إمكانية إنشاء فرع لبنك مصر في فلسطين، على أن يسهم أهل فلسطين بنحو نصف رأس المال، وقُبل الاقتراح بترحيب، ومع ذلك، بذل الصهاينة جهدهم لتعطيل هذا المشروع، وتمكنوا في النهاية من إحباطه.
أنشأ شومان "البنك العربي" في القدس برأس مال قدره 15 ألف جنيه فلسطيني، في شارع باب الخليل، وسجّل رسميا في 21 مايو/أيار 1930، وفتح أكثر من فرع له في فلسطين.
شاركه في تأسيس البنك العربي صهره أحمد حلمي عبد الباقي، الذي تركه عهدة بين يديه لما عاد إلى الولايات المتحدة، إلا أنه بعد عودة شومان من المهجر واستقراره نهائيا في وطنه، استقال عبد الباقي من عمله رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي معلنا عن مشروع لتأسيس بنك زراعي.
وافتتح عبد الباقي فروعا للبنك الجديد في كل من طولكرم وغزة والرملة وطبريا وعكا وبيسان، غير أنه تراجع بسبب الحرب العالمية الثانية واضطر إلى تحويله لمصرف أطلق عليه "بنك الأمة العربية"، واشتهر باسم "بنك الأمة".
وعن اختيار شومان "البنك العربي" اسما للبنك قال "لمّا عزمت على تأسيس هذا البنك، لم أشأ أن أطلق عليه اسمي أو اسم قريتي بيت حنينا أو بلدي فلسطين… بل اسم الأمة العربية والوطن الكبير فسمّيته البنك العربي".
حاول الصهاينة منع تأسيس البنك، لكنهم فشلوا أمام إصرار شومان، ففي حديثه مع صديقه المؤرخ عجاج نويهض حول المحاولات الصهيونية منع مشروع طلعت حرب، وكذلك البنك العربي، قال: "لن أستسلم، انتظر قليلا وسوف تسمع الخبر الذي يعجبك. لن أعود إلى نيويورك قبل فتح مصرف وطني جديد".
وقبيل النكبة عام 1948، كان شومان قد نجح في إنشاء فروع للبنك العربي في بلدان عربية وأجنبية.
عقب النكبة نُقل المقر الرئيسي لـ"البنك العربي" إلى عمّان، واعتبر رسميا شركة مساهمة عامة. ونشط شومان وابنه عبد المجيد، الذي تسلم لاحقا رئاسة مجلس إدارة البنك العربي، من أجل إعادة تأسيس فروع البنك، سواء تلك التي أغلقت في فلسطين نتيجة النكبة، أو التي سقطت بسقوط المدن الفلسطينية الكبرى التي احتلتها العصابات الصهيونية.
مؤسسة عبد الحميد شومانقبل وفاته، أوصى عبد الحميد شومان بإنشاء مؤسسة تُعنى بالشأن الثقافي وتسهم في تمويل الأبحاث والدراسات العلمية والفكرية والطبية والتكنولوجية، لخدمة الأقطار العربية.
واستجابة لهذه الوصية، أنشئت مؤسسة عبد الحميد شومان في عام 1978 في العاصمة الأردنية عمان، بمبادرة من ابنه عبد المجيد. ومن أبرز دوائر المؤسسة منتدى عبد الحميد شومان الثقافي والمكتبة العامة ونظام المعلومات ومكتبة الأطفال ودارة الفنون.
الوفاةتوفي عبد الحميد شومان في التاسع من سبتمبر/أيلول 1974، في مدينة كارلوفي فاري التشيكية، ونقل جثمانه إلى القدس ودفن بجوار المسجد الأقصى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات عبد الحمید شومان البنک العربی عبد الباقی بیت حنینا فی فلسطین فی القدس
إقرأ أيضاً:
يبوس.. متنفس رقمي لموظفي فلسطين في ظل اجتزاء الرواتب
في نهاية يوم عمل شاق، وبينما يهمّ الموظف الحكومي بسام بزور بمغادرة عمله الثاني، يختزل بكلمات مثقلة بالهموم واقعاً يعيشه آلاف الموظفين في فلسطين، قائلا: "المعاناة لا توصف.. لا نكتفي بعمل واحد، بل نضطر للبحث عن أعمال إضافية لنتمكن من توفير أدنى مقومات الحياة".
في خضم هذا الواقع، أطلقت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تطبيق "يبوس"، وهو محفظة مالية رقمية تعتمد على تطبيقات التكنولوجيا المالية، في محاولة لتخفيف الضغط عن كاهل الموظفين عبر تمكينهم من الاستفادة من جزء من مستحقاتهم المتراكمة لدى الحكومة، للحصول على خدمات أساسية دون انتظار صرف الراتب كاملاً.
وبالنسبة لبسام، الذي يتقاضى راتباً مجزوءاً يتأخر صرفه لأسابيع، فإن فكرة إطلاق تطبيق يبوس ليست مجرد إضافة تقنية، بل "مُتنفس" طال انتظاره.
يقول بزور: "شخصيا، أرى أن هذا التطبيق سيخفف عنا الكثير؛ فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات هي أعباء إجبارية تستنزف ما تبقى من الراتب النقدي الشحيح. حين أتمكن من سداد هذه الالتزامات من مستحقاتي المتراكمة لدى الحكومة عبر التطبيق، فإنني بذلك أحمي الراتب النقدي، وهو ما سيشكل فارقاً كبيراً في قدرتي على إدارة شؤون أسرتي".
وحالة بزور ليست فردية في فلسطين، فخلف الأرقام والبيانات التقنية، تقف آلاف الأسر التي تبحث عن وسيلة للصمود أمام واقع مالي معقد، ما دفع نحو إطلاق التطبيق.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وموظفو القطاع العام في فلسطين يتقاضون رواتب مجزوءة، لكن الأزمة أخذت منحى أكثر حدة منذ مايو/أيار 2025، حين علقت إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة المستحقة للحكومة الفلسطينية بالكامل، وفق البنك الدولي، لتنخفض نسبة صرف الرواتب إلى ما يقارب 50% بحد أدنى لا يتجاوز ألفي شيكل (653 دولاراً).
إعلانوقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، في يونيو/حزيران الماضي، إن قيمة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بلغت نحو 5.7 مليارات دولار.
في الوقت نفسه، تحولت احتمالات انهيار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن، من هاجس إلى خطر وجودي يهدد قدرة الحكومة على الاستمرار.
يقول مدير الإعلام في وزارة المالية الفلسطينية، مسعود قبها، للجزيرة نت إن الهدف من "يبوس" هو "تعزيز صمود موظفي القطاع العام وقدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن طول أمد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية حوّل الأزمة المالية إلى تهديد وجودي.
وأوضح قبها أن ذلك استدعى استجابة رقمية "مرنة ومباشرة"، تتيح للموظفين تلبية احتياجاتهم المعيشية عبر عمليات تقاص مباشرة مع شركات القطاع الخاص المزوّدة لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، في المرحلة الأولى من عمل التطبيق.
آلية العمليعتمد "يبوس" على بنية تقنية تبدأ بخطوة إلزامية، هي تحميل تطبيق الهوية الرقمية المالية آي دي بلس (ID Plus) وإتمام التسجيل فيه، بوصفه المدخل الأساسي للتحقق الموثوق من هوية المستخدم، بعدها ينشئ الموظف حسابه في "يبوس" بإدخال بياناته الأساسية، ليتم التحقق منها فوراً عبر ربط مباشر مع نظام الرواتب المركزي في وزارة المالية.
وحسب وزارة المالية، يخضع استخدام المنصة لضوابط أمنية تشمل تقييد الحساب بجهاز هاتف ذكي واحد فقط، واشتراط استخدام رقم هاتف فلسطيني نشط من شركتي جوال أو أوريدو، والاتصال عبر مزود إنترنت معتمد محلياً.
وتقول الوزارة إن النظام يمتلك آليات حظر تلقائية تمنع تشغيله على أي جهاز يفعّل تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، لمنع التلاعب الجغرافي وحماية سلامة البيانات. وتقتصر الحزمة الخدمية الحالية على تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت.
في المرحلة الأولى، تتيح الوزارة للموظف رصيداً مالياً داخل التطبيق يبلغ نحو 500 شيكل (163 دولاراً)، ويشدد قبها على أن هذا الرصيد "لا يمثل سيولة نقدية مباشرة أو راتباً إضافياً"، بل هو تحويل رقمي لجزء من ذمم المستحقات المالية المتراكمة للموظف لدى الوزارة، يمكنه استخدامه لتغطية فواتيره، من دون تحمّل أي رسوم أو عمولات إضافية.
انطلقت المرحلة التجريبية للتطبيق باستهداف نحو 3000 موظف في 4 مؤسسات حكومية، وبعد اجتيازها دون مشكلات جدية، انضمت في 11 يوليو/تموز الجاري 7 مؤسسات حكومية إضافية، على أن يتاح التطبيق تدريجياً لكافة موظفي القطاع العام العاملين خلال الشهر، فيما تدرس الوزارة إمكانية إضافة فئات أخرى مستقبلاً.
ويقول قبها إن الرؤية الاستراتيجية للتطبيق قائمة على توسيع شبكة الشركاء بشكل مستمر، لتشمل مزيداً من الوزارات وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستخدام يقتصر حالياً وحصرياً على باقة الخدمات الأساسية عبر المفوترين المعتمدين، دون أن يمتد إلى المعاملات النقدية المفتوحة، "لتوجيه القوة الشرائية نحو الاحتياجات المعيشية الأكثر إلحاحاً".
إعلانورغم أن الفكرة انطلقت كاستجابة آنية للأزمة، يرى قبها أن "يبوس" يؤسس لركيزة بنيوية في التحول الرقمي المستدام للخدمات المالية الحكومية، عبر ربط منظومات متعددة تشمل الهوية الرقمية ونظام الرواتب وشبكة مزودي الخدمات، ضمن بنية أمنية يقول إنها ستكتسب أهمية متزايدة مستقبلاً.
ويصف قبها اعتماد الوزارة مبدأ "البيتا المستمرة"، بحيث يتطور التطبيق تباعاً وفق تجربة الموظفين، من إضافة مؤسسات جديدة إلى ضم خدمة فوترة شركتي الاتصالات الفلسطينية وأوريدو.
ويلفت إلى أن التطبيق روعي في تصميمه أن يلائم واقع قطاع غزة المعقد، بدءاً بخدمات الاتصالات، ويقول إنه أسهم في تقليص الإجراءات والعمولات التي كانت تثقل كاهل الموظف سابقاً.
تخفيف لا علاجيرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن إطلاق محفظة "يبوس" خطوة جيدة للتخفيف من آثار الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، والتي انعكست بشكل مباشر على الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب مجزوءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويضيف عفانة أن الأزمة تفاقمت منذ مايو/أيار 2025، إثر تعليق إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة بالكامل، ما أدى إلى دفع رواتب لا تتجاوز نسبتها 50% بحد أدنى ألفي شيكل (653 دولاراً).
ويوضح عفانة للجزيرة نت أن الرصيد الذي يوفره التطبيق شهرياً، والبالغ نحو 500 شيكل (163 دولاراً) بدل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، يُمنح للموظف علاوة على نسبة راتبه الشهرية، لكنه يُخصم لاحقاً من رصيد مستحقاته المتراكمة، بما "يحاكي عملياً إضافة 500 شيكل (163 دولاراً) إلى راتب الموظف".
ويعتبر أن التطبيق يمثل حلاً جيداً لإدارة نقص السيولة لدى وزارة المالية، عبر تقاص رقمي مزدوج بين الحكومة والموظف من جهة، وبين الحكومة والشركات المزودة للخدمة من جهة أخرى، مشترطاً لاستمرارية الفكرة تنفيذ هذا التقاص فعلياً وعدم تراكم الديون بين الطرفين، مع ترجيحه أن تتطور المنصة أكثر حال انضمام شركات جديدة إليها.
ويشير عفانة إلى بُعد اقتصادي إضافي، إذ سيسهم تفعيل المحفظة، ولو جزئياً، في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، كون الموظف سيوجه مبلغ 500 شيكل (163 دولاراً)، المخصص أصلاً لفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، نحو سلع أخرى أو سداد ديون متراكمة.
وفي المقابل، ستواجه الشركات المشاركة، التي تربطها بالحكومة علاقات مالية كالضرائب يجري تقاصها هي الأخرى، بعض الضغط على سيولتها النقدية.
وعلى الرغم من أهمية "يبوس" في تخفيف حدة الأزمة على الموظفين، يشدد عفانة على ضرورة اتخاذ إجراءات مكمّلة تعزز قدرتهم على الصمود، من بينها إعفاؤهم من رسوم الخدمات الحكومية المختلفة أو رسوم جامعات أبنائهم، وخصم قيمتها من مستحقاتهم التراكمية بدلاً من دفعها نقداً.
ويدعو إلى العمل على تجنيد الموارد المالية الممكنة، سواء من الإيرادات المحلية أو دعم المانحين، لرفع نسبة صرف الرواتب وحدها الأدنى، وضمان انتظام صرفها قدر الإمكان، باعتبار أن "يبوس"، رغم فائدته، يبقى أداة لإدارة تداعيات الأزمة لا حلاً لجذورها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط