نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 للبرلمان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب المستقل كاظم الفياض، الاحد، الحكومة إلى الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب العراقي.وقال الفياض،في حديث صحفي، ان “السنة الحالية تقترب من نهايتها ورغم ذلك لا نعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025 ولا نلم ما تضم من مشاريع وتخصصات مالية أو عجز مالي”، مشددا على “ضرورة الإسراع في ارسالها من قبل الحكومة”.
وبين ان “الموازنة بشكل طبيعي يجب ان يصوت عليها قبل انتهاء أي سنة مالية، حتى تكون جاهزة للصرف مع بداية كل سنة جديدة”، منوها إلى أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا التعطيل والتأخير بإرسال الجداول”.وأكد أنه “تم توجيه كتب برلمانية عديدة من أعضاء البرلمان للاستفسار عن موعد ارسال الجداول وما تضمنته”، مستدركا بالقول “لكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.