الحكومة العراقية تنفي قيامها بالوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
نفت الحكومة العراقية، صحة ما ورد في تقرير أمريكي بشأن وجود وساطة عراقية بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير "عار عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة".
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أصدره اليوم /الجمعة / على صفحته على موقع التواصل "اكس" - أن المزاعم الواردة في التقرير المنشور بتاريخ 23 يوليو الجاري بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لا تستند إلى أي حقائق، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة.
وفي السياق، علق المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق، توم باراك، على بيان النفي العراقي، حيث أعاد نشره عبر حسابه.. وكتب: "العراق يصحح الحقائق"، في تأكيد على موقف بغداد الرافض لما ورد في التقرير الأمريكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة العراقية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط