«التضامن» تدشّن منظومة إلكترونية لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتدشين منظومة إلكترونية كاملة لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة، بالتنسيق مع الإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، مع فحص التظلمات بصفة مستمرة، وفق تقرير لها.
وأوضحت الوزارة، أنّه يتم رفع حالات التظلم من خلال المنظومة بعد استقبالها من الإدارات والوحدات الاجتماعية، وبعدها تتم آلية الفحص من خلال عدد من المختصين سواء بقبول الطلبات أو رفضها، على أن يتم تدوين الموقف النهائي لصحاب الطلب على المنظومة لمعرفته.
وأكدت الوزارة، أنّ المنظومة تُسهل إجراءات الفحص في مدة قد لا تتجاوز 30 يوما، وجميع الإجراءات الخاصة بآلية التظلم ستكون متاحة بالتفصيل على هذه المنظومة، حتى يتثنى للمواطن الاطلاع عليها جيدا.
وفي سياق متصل، كثّفت مديريات التضامن الاجتماعي عقد لجان فحص التظلمات المقدمة من المواطنين، ومنها عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي وتوجيهاتها بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.
وفي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عُقدت لجنة التظلمات بعضوية ليلى حسن، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس، مدير المجلس الطبي العام، والدكتور عبدالله علي، استشاري السمعيات، وتم عرض الحالات المتقدمة ومناظرتها أمام اللجنة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ثروت إمبابي، إن الحديث عن التنمية لا يقتصر على المباني أو الطرق أو المدن الجديدة، بل يتعلق بتغيير حياة الناس، من أسرة تبحث عن بيت آمن ومستقر، إلى شاب يسعى لفرصة تؤمن له المستقبل، ومستثمر يريد الحفاظ على قيمة أمواله وتنميتها.
وأضاف إمبابي، خلال حلقة اليوم من برنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم القطاعات التي تعكس حجم التحول والتنمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث نشهد توسعًا في المدن الجديدة، وربطها بمحاور وطرق حديثة، وتشكيل مجتمعات عمرانية متكاملة توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية بجوار السكن، وفق الطراز الحديث.
وأوضح أن العقار لم يعد مجرد وحدة سكنية أو قطعة أرض، بل أصبح قرارًا استثماريًا وفرصة لبناء المستقبل، وأحيانًا يكون أول خطوة في رحلة طويلة نحو الاستقرار وتحقيق الطموح. ومع اتساع حركة العمران، فإن التحدي الحقيقي ليس فقط البناء، بل اختيار المكان الصحيح وتقديم منتج مناسب يلبي احتياجات الناس وقدراتهم.
وأشار إلى أهمية دور شركات التطوير العقاري التي تقدم رؤى مختلفة تتواكب مع احتياجات السوق، وتبحث عن الفرص الحقيقية في المناطق الواعدة، مثل تجربة أفرولاند العقارية التي ركزت على مشروعات في مواقع تمتلك فرصًا للنمو، مع تقديم حلول وأنظمة سداد متنوعة لفتح المجال أمام الشباب والأسر والمستثمرين لتحقيق أهدافهم.