«التضامن» تدشّن منظومة إلكترونية لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتدشين منظومة إلكترونية كاملة لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة، بالتنسيق مع الإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، مع فحص التظلمات بصفة مستمرة، وفق تقرير لها.
وأوضحت الوزارة، أنّه يتم رفع حالات التظلم من خلال المنظومة بعد استقبالها من الإدارات والوحدات الاجتماعية، وبعدها تتم آلية الفحص من خلال عدد من المختصين سواء بقبول الطلبات أو رفضها، على أن يتم تدوين الموقف النهائي لصحاب الطلب على المنظومة لمعرفته.
وأكدت الوزارة، أنّ المنظومة تُسهل إجراءات الفحص في مدة قد لا تتجاوز 30 يوما، وجميع الإجراءات الخاصة بآلية التظلم ستكون متاحة بالتفصيل على هذه المنظومة، حتى يتثنى للمواطن الاطلاع عليها جيدا.
وفي سياق متصل، كثّفت مديريات التضامن الاجتماعي عقد لجان فحص التظلمات المقدمة من المواطنين، ومنها عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي وتوجيهاتها بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.
وفي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عُقدت لجنة التظلمات بعضوية ليلى حسن، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس، مدير المجلس الطبي العام، والدكتور عبدالله علي، استشاري السمعيات، وتم عرض الحالات المتقدمة ومناظرتها أمام اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الوفد يرصد منظومة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية
بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، لتعميم مظلة صحية عادلة تضمن خدمات علاجية بمعايير دولية لجميع المواطنين دون أعباء مالية عليهم، وذلك باستثمارات ضخمة تجاوزت 115 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة ضمّ محافظة الإسكندرية في المرحلة المقبلة، بما يمهّد لتوسيع نطاق التغطية الصحية ويؤكد أن المشروع القومي يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق شامل في جميع أنحاء الجمهورية.
صرحت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع طبي، بل مشروع إصلاح مجتمعي متكامل، يهدف إلى تقديم رعاية صحية متميزة داخل مستشفيات مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال المنظومة إلى صون كرامة المريض، عبر تقديم خدمة تُضاهي المعايير الدولية بتكلفة بسيطة، وهو النهج المطبق في معظم دول العالم المتقدمة التي تعتمد نظم التأمين الشامل.
أوضحت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن المنظومة تعتمد على تكامل ست هيئات كبرى تعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تكون مسؤولة عن التمويل، من خلال جمع الاشتراكات، وسداد تكلفة الخدمات الطبية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتولى تشغيل وإدارة المستشفيات ووحدات الرعاية ومقدمي الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) التي تعتمد المنشآت الصحية رقابيًا وفنيًا وتضمن جودة الخدمة، فضلا عن هيئة الرقابة والحوكمة التي تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق وضمان الالتزام بالقانون، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التي تشرف على الربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد وإدارة قواعد البيانات، واخيرا هيئة إدارة الاستثمارات والتمويل الطبي التي تختص بإدارة استثمارات البنية التحتية وتجهيز المستشفيات والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ميرفت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهيئات تشكل منظومة مترابطة تُبنى على الحوكمة، والجودة، والتحول الرقمي، وتضمن تقديم خدمة صحية متوازنة في جميع المحافظات.
واضافت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهدف الأساسي للمنظومة هو ضمان حق كل مواطن في العلاج بأي منشأة تابعة للتأمين الشامل، دون تمييز بين مستشفى حكومي أو خاص، مع الالتزام بمعايير جودة مصرية معتمدة دوليًا، توفر للمريض خدمة آمنة وتجربة علاجية أفضل.
وأكدت أن المنظومة تضمن فصلًا كاملًا بين الجهة الممولة والجهة المقدمة للخدمة، ما يتيح رقابة فعّالة ويضمن نزاهة التعامل مع المرضى.
اوضحت الدكتورة ميرفت السيد نظام الاشتراكات المعتمد داخل المنظومة، والذي يشمل جميع فئات المجتمع وفق نسب محددة يراعى فيها الدخل والقدرة المالية، ومنها العاملون المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي 1% من الأجر الشهري، وأعضاء المهن الحرة والعاملون بالخارج: 5% من الأجر التأميني، والأرامل وأصحاب المعاشات 2% من المعاش الشهري، والمعالون 3% للزوجة غير العاملة، و1% لكل ابن حتى اثنين ثم 1.5% لكل ابن إضافي، بينما غير العاملين يكون الاشتراك رمزي وسنوي ويحدد حسب الفئة، وبالنسبة لغير القادرين تتحمل الدولة الاشتراك بالكامل.
وشددت على أن القانون يضمن مبدأ “لا يُحرم أي مواطن من الخدمة لعدم القدرة على السداد”، ما يجعل المنظومة نموذجًا للعدالة الاجتماعية.
أكدت السيد أن تطبيق المنظومة يخضع لرقابة دقيقة على المستشفيات ووحدات الرعاية، بدءًا من الالتزام ببروتوكولات العلاج، مرورًا بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تدريب الأطباء والفرق الطبية والتمريض، إضافة إلى متابعة دورية لتجديد شهادات الاعتماد.
وأوضحت أن الرقابة الصارمة هي ما جعل محافظات المرحلة الأولى تستمر في تقديم خدمات متميزة منذ 2018 وحتى اليوم.
كشفت ميرفت السيد أن محافظة الإسكندرية تضم ما يقرب من 37 هيئة طبية و 148 وحدة صحية بينها 108 وحدات طب أسرة، وقد تم اعتماد مستشفى برج العرب الجامعي، مستشفى صدر كوم الشقافة، 9 مستشفيات خاصة، 7 مراكز ووحدات رعاية أولية، أما باقي المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة فهي في مراحل متقدمة من رفع كفاءتها للحصول على الاعتماد والدخول ضمن المنظومة فور إطلاقها في المحافظة.
أشارت السيد إلى أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، إذ سيخفف من الضغط على المستشفيات الحكومية، مع تقديم الخدمة بنفس المستوى ووفق معايير موحدة، دون تحميل المواطن أي مصاريف إضافية.
أوضحت السيد أن أحد أهم مكونات التطوير هو التحول الرقمي الشامل؛ حيث سيُمنح كل مواطن رقمًا صحيًا موحدًا، يسمح للطبيب بالاطلاع على تاريخه المرضي في أي مكان داخل المنظومة، ما يسهل التشخيص ويمنع الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.
وذكرت أن تطبيق المنظومة سيؤدي إلى توحيد دخل الأطباء في القطاعين العام والخاص، مما يمنحهم حافزًا قويًا للاستمرار في العمل داخل المنظومة، ويُسهم في سد العجز وتحسين جودة الخدمة.
وشرحت ميرفت السيد خطوات تعامل المريض مع المنظومة، والتي تبدأ في وحدة طب الأسرة التابعة لمحل سكنه، حيث يتم الكشف الأولي وتحويله عند الحاجة إلى مستشفى أو مركز متخصص لإجراء الفحوصات أو العمليات، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.
وتؤكد أن المنظومة تشمل جميع أنواع الخدمات الطبية من عمليات جراحية كبرى، وغسيل كلوي، وعلاج الأورام، والعناية المركزة، وتتحمل الدولة معظم التكلفة، بينما يدفع المريض مساهمة رمزية فقط.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أول برنامج تأمين صحي في مصر يخضع لرقابة مستمرة، وهو ما أثبت نجاحه في المحافظات التي طُبق بها منذ 2018 حتى اليوم، بفضل صرامة المعايير وجودة الخدمة المقدمة.
وتُعد المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المحافظات الخمس الأولى التي انطلقت عام 2018، وقدمت نموذجًا يثبت قدرة الدولة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصحي، من خلال فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وضمان حق المواطن في العلاج اللائق بجودة عالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟