«سرقوا شركات وموبايلات».. «الداخلية» تضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملاتها المستمرة على مدار الساعة، لمكافحة جرائم السرقات، وتمكنت من ضبط تشكيلات عدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مستخدماً دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب الخطف، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، شاشة، 7 هواتف محمول، جهاز لاب توب، 2 حقيبة يد بداخلهما متعلقات شخصية، وبمواجهته اعترف بالواقعة المشار إليها وإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات لعميله سىء النية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتم ضبطه، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
كما تمكنت من ضبط موظف بشركة للخدمات والصيانة، سائق بذات الشركة، لقيامهما بسرقة مولد كهربائي خاص بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة جهة عملهما بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب الفك، ونقله بإستخدام سيارة ملك ذات الشركة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بالتصرف في المولد المستولي عليها بالبيع لعميلهما سىء النية، مالك شركة معدات زراعية، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه، وبحوزته المولد المستولي عليه.
وضبط أيضًا تشكيل عصابي مكون من عاطلين، مقيمين بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولي عليها، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات بأسيوط
بعد حكم الدستورية العليا.. ما مصير عقود الإيجارات القديمة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة
كشف موقع "ديكلاسيفايد يوكي" عن إعادة شرطة لندن (متروبوليتان) فتح ملف التحقيق بشأن البريطانيين الذين قاتلوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متراجعةً في هذا عن قرار سابق بإغلاق القضية.
وجاء في التقرير أن الإحالة المكونة من 240 صفحة، التي قدمها أولاً "مركز قانون المصلحة العامة"، و "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في آب/أغسطس 2024، احتوت على اتهامات بارتكاب 10 من حملة الجنسية المزدوجة البريطانية-الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية أثناء مشاركتهم الجيش الإسرائيلي في الحرب الإبادية ضد غزة.
وتضمنت الادعاءات الموجهة ضد هؤلاء الجنود جرائم دولية مثل "القتل العمد والإبادة والاعتداء على المدنيين والترحيل أو النقل القسري للسكان".
وأفاد تقرير الموقع بأن شرطة العاصمة لندن حصرت تحقيقاتها بادئ الأمر في أربعة مواطنين بريطانيين معروفين، قبل أن تبلغ المدعين في نيسان/أبريل 2025 أنها لن تجري أي تحقيق جنائي، وذكرت الشرطة أنه لا يمكن إجراء تحقيق فعال، ولا توجد فرصة واقعية للإدانة.
لكن في مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة العاصمة تراجعها عن موقفها، وقالت إنها ستقوم ببحث "استطلاعي جديد" فيما يتعلق بالمواطنين البريطانيين الأربعة.
ووفقاً للمعطيات، ستتولى فرق جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة، والتي تتبع قيادة مكافحة الإرهاب، دراسات استطلاعية لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل أم لا.
ويأتي هذا التحرك بعد أن هددت الناشطة البريطانية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، لبنى سبيتان، التي يمثلها مركز قانون المصلحة العامة، برفع دعوى قضائية ضد شرطة العاصمة.
وفي رسالة أولية قبل رفع الدعوى، ذكر مركز قانون المصلحة العامة أن شرطة العاصمة قد طبقت سياستها بشكل خاطئ، وأغفلت مراعاة اعتبارات هامة، مثل جميع مسارات الأدلة المتاحة للتحقيق.
ونُقل عن محامي حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، الذي أيد الإحالة الأولية: "يجب التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن جنسية المتهمين أو الحساسيات السياسية المحيطة بالنزاع".
وأردف قائلاً: "قرار شرطة العاصمة بإعادة النظر في استنتاجها السابق جدير بالترحيب لأنه يتيح فرصة لإجراء تقييم جديد ومستقل يستند إلى جميع الأدلة المتاحة، وهذا ما تتطلبه العدالة تحديداً".
وكشف موقع "ديكلاسيفايد" بداية العام الحالي أن 2,000 بريطاني من حملة الجنسية المزدوجة خدموا في الجيش الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة في غزة.
وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها عبر تقديم طلب قانون حرية المعلومات أن 1,686 بريطانياً إسرائيلياً بالإضافة إلى 383 شخصاً يحملون جنسية بريطانية وإسرائيلية وجنسية أخرى خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونظراً لعدم تتبع حكومة بريطانيا بيانات البريطانيين الذين يقاتلون من أجل إسرائيل، وقّع أكثر من 26,000 شخص على رسالة حديثة تطالب لندن بتتبع تحركات البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب.
ووقّعت على هذه الرسالة أيضاً أكثر من 70 شخصية بارزة، بما في ذلك زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، والباحث في مجال الإبادة الجماعية مارتن شو، والسياسي المناهض للفصل العنصري أندرو فينشتاين.
وفي الشهر الماضي، أعلن خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والمحامي كريس سيدوتي قائلاً: "يجب اعتبار أي شخص خدم في الجيش الإسرائيلي في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية".
Anyone who has served in Israel’s army should be suspected of war crimes, said human rights expert and lawyer Chris Sidoti.
Sidoti is a member of the UN’s Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory which has published 17 reports into… pic.twitter.com/9XkscKurXz — Declassified UK (@declassifiedUK) June 29, 2026
وفي مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة إلى أن "العديد من الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني أكدت أن الأعمال التي تجري في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".
ودعا مركز قانون المصلحة العامة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وحدة العمليات الخاصة في فريق مكافحة الإرهاب للمشاركة في عملية مشتركة لتطوير الأدلة تهدف إلى تحديد المزيد من الشهود والأدلة الرقمية ومواد الخبراء وفرص التحقيق الأخرى التي من شأنها أن تساعد في التقييم الجديد".
كما أشار المركزان إلى أن مسارات التحقيق المحتملة قد تشمل "الاستفسار من أجهزة المخابرات البريطانية أو وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أو سلاح الجو الملكي البريطاني للحصول على صور المراقبة".
وقال بول هيرون، محامي مركز قانون المصلحة العامة: "نرحب بتراجع شرطة العاصمة عن قرارها السابق، وقيامها بعملية تقييم جديدة. هذه خطوة مهمة ومسؤولة تقر بأن القرار السابق لم يعد سارياً".
وأضاف هيرون: "تتعلق هذه الادعاءات ببعض أخطر الجرائم المعروفة في القانون الدولي. وحيثما يوجد مواطنون بريطانيون يمكن تحديد هويتهم يزعم تورطهم في مثل هذه الجرائم، فمن الضروري اتخاذ قرارات التحقيق بناءً على أقصى قدر ممكن من الأدلة".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط