سلامة الغذاء: فحص 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة في أسبوع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم , والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة , عن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة خلال الأسبوع الماضي , و الذي بلغ 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 33 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.
ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 720 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الاسكندرية والعاشر من رمضان ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
وتم تسجيل 697 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 456 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 358 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، المنيا، الاسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحر الأحمر، سوهاج، بور سعيد، الفيوم، البحيرة، القاهرة والجيزة.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات الاسكندرية، الدقهلية، المنيا، بور سعيد، الجيزة، الفيوم، البحر الأحمر وسوهاج.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، البحيرة، الاسكندرية، بني سويف، الاسماعيلية، الدقهلية، الجيزة والغربية.
وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 79 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، البحيرة والجيزة، كما استوفت 7 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظتي أسيوط والجيزة.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 18 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 63 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.
وأصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظتي الجيزة والاسكندرية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجيل 3 مصانع خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء مخازن التغذية المدرسية خلال الأسبوع الماضی سلامة الغذاء فی محافظات
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل