القليوبية التجارية: 68 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الاعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وطالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.
أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية القطاع العام شرکات قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالسخنة يوفر عوائد دولارية
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير عوائد دولارية ومنتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.
الالتزام بالجدول الزمني
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع "بريتش بتروليوم" تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات في تشغيل المصانع، مضيفًا أن الاتفاق مع الشركة العالمية يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
من جانبه، أكد اللواء طارق الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟