حزب حماة الوطن: تراجع معدل التضخم يعزز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالتراجع الملحوظ في معدل التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 1.5%، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يمثل خطوة جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري جاذب، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خفض معدلات التضخم ليس مجرد رقم في المؤشرات الاقتصادية، بل هو دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويمنحهم أفقا أوسع لتوسيع استثماراتهم.
وأكد أن الاستقرار في معدلات التضخم يسهم في توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في معدلات التضخم له أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، فالمستثمرون غالبا ما يبحثون عن دول مستقرة اقتصاديًا ذات معدلات تضخم متوازنة تتيح لهم التخطيط الاستثماري دون قلق من تقلبات حادة في الأسعار، ومن هنا تأتي أهمية هذا التراجع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تدفق الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة.
توفير مناخ استثماري آمن ومستقرولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل وفق استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى ضبط مستويات التضخم بشكل دوري مع الحفاظ على السياسات الداعمة للنمو، مؤكدا أن مواصلة الجهود لتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، وخاصة في ظل انخفاض التضخم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني في مرحلة تعافي ما بعد الأزمات العالمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد انخفاض معدلات التضخم السوق المصري
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات "معجزة".. وتراجع كبير في معدلات التضخم
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على بلاده تمثل "معجزة"، مؤكداً أن مؤشرات الاقتصاد المحلي بدأت تشهد تحسناً ملموساً خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحصرية، في تصريحات اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصدر الكونغرس الأميركي قريباً قراراً بإلغاء قانون "قيصر"، الذي فرض قيوداً واسعة على الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن سوريا بدأت منذ أبريل الماضي التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تعزيز استقرار العملة وإعادة بناء أسس السياسة النقدية. وأضاف: "ناقشنا استراتيجية شاملة تتعلق بالعملة وأنظمة الدفع ومجالات أخرى."
وبحسب الحصرية، تناولت المحادثات كذلك ملفات السياسة النقدية والمالية العامة والاستقرار المالي، موضحاً أن صندوق النقد الدولي سيشارك في بعض المبادرات، وسيقدّم دعماً فنياً لدمشق، دون التوصل حتى الآن إلى برنامج تعاون كامل.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن سوريا تشهد حالياً تراجعاً كبيراً في معدلات التضخم، في تطور يعكس التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا