حزب حماة الوطن: تراجع معدل التضخم يعزز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالتراجع الملحوظ في معدل التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 1.5%، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يمثل خطوة جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري جاذب، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خفض معدلات التضخم ليس مجرد رقم في المؤشرات الاقتصادية، بل هو دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويمنحهم أفقا أوسع لتوسيع استثماراتهم.
وأكد أن الاستقرار في معدلات التضخم يسهم في توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في معدلات التضخم له أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، فالمستثمرون غالبا ما يبحثون عن دول مستقرة اقتصاديًا ذات معدلات تضخم متوازنة تتيح لهم التخطيط الاستثماري دون قلق من تقلبات حادة في الأسعار، ومن هنا تأتي أهمية هذا التراجع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تدفق الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة.
توفير مناخ استثماري آمن ومستقرولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل وفق استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى ضبط مستويات التضخم بشكل دوري مع الحفاظ على السياسات الداعمة للنمو، مؤكدا أن مواصلة الجهود لتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، وخاصة في ظل انخفاض التضخم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني في مرحلة تعافي ما بعد الأزمات العالمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد انخفاض معدلات التضخم السوق المصري
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!