أمانة منطقة الرياض تطلق هوية واحات الرياض المحدثة وتوجهاتها المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أطلقت أمانة منطقة الرياض هوية واحات الرياض وتوجهاتها المستقبلية وفق منهجية تشغيلية، ونظام مؤسسي يكفل للواحات التميز والريادة في أداء أعمالها، وتحقيق أهدافها، إذ تعد الواحات مركزًا تعليميًا ترفيهيًا يقدم العلوم الأساسية لجميع قطاعات المجتمع ويحفز الإبداع ويعزز ريادة الأعمال في تطبيق العلوم ويقوم على مبدأ الشراكات مع الجهات المختلفة لإيجاد نماذج عملية متطورة.
وتعد واحات الرياض فكرة تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، -حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض-، لتكون وجهة علمية معرفية للرياض، تُوظف التعليم مع الترفيه، تعزز الشراكة المجتمعية مع السكان.
ويأتي التوجه المستقبلي الذي أعلنت عنه أمانة الرياض بالتعاون مع شركة الرياض القابضة ليشمل توفير العديد من المساحات المبتكرة في الرياض بما يجمع العلم والمعرفة والترفيه، تقوم على مبدأ الشراكة مع عدد من الجهات لتشغيل هذه الواحات بهدف تقديم تجربة حضرية فريدة لكل واحة عبر إشراك السكان وتعزيز الحضور المجتمعي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع جودة الحياة في المدينة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور
وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا