بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط والغردقة لتوسيع مجالات التعليم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقعت جامعىة أسيوط مع نظيرتها الغردقة، بروتوكولا للتعاون المشترك في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والاستشارات القانونية، والدراسات العليا في مجال القانون بجامعة الغردقة، في مقرها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل، رئيس جامعة الغردقة.
وشهد توقيع البروتوكول بجامعة الغردقة، كل من: الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل، رئيس جامعة الغردقة، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور أشرف محمود، عميد كلية التربية بجامعة الغردقة، والدكتور معمر رتيب، وكيل كلية حقوق أسيوط لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العليم، أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون، مدير برنامج اللغة الإنجليزية بالكلية، ومجدي سعيد، نقيب المحامين بمحافظة البحر الأحمر، ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية، والعاملين بالجامعتين.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، الدور المهم الذي تؤديه جامعه أسيوط داخل الجامعات، والمؤسسات العلمية، من أجل النهوض بالمستوى العلمي والثقافي، موضحا أن البروتوكول يستهدف تحقيق تعاون مثمر بين جامعتي أسيوط والغردقة في مجال الدراسات العليا، بدءا بفتح باب التسجيل للدراسات العليا في مجال القانون بجامعة الغردقة، حرصا من الجامعتين على الارتقاء بالمجتمع؛ حضاريا وتنمويا، منوها إلى أن جامعة أسيوط تحظى بإمكانيات مادية وبشرية، تؤهلها لأداء دور إيجابي، لخدمة المجتمع، وتنميته، وتحقيق الرخاء، والازدهار له.
توسيع قاعدة التعاون بين الطرفين في عدة مجالاتوشدد «المنشاوي» على أن إدارة الجامعة حريصة على توسيع قاعدة التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم، والتدريس، والبحث العلمي، والندوات العلمية، والمؤتمرات العلمية، وغيرها من مختلف الأنشطة العلمية، والتدريبية، والبحثية، سواء في مرحلة الليسانس، أو الدراسات العليا، وأي أنشطة أخرى يرغب الطرفان في التعاون فيها؛ كالاستشارات القانونية، أو أعمال التحقيقات، أو مجالس التأديب، أو غير ذلك.
وخلال توقيع البروتوكول، أشاد الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل، بجامعة أسيوط العريقة؛ مؤكدا أنها الأم لجميع الجامعات؛ في وسط، وجنوب الصعيد، متقدما بالشكر، والتقدير لكلية الحقوق – جامعة أسيوط، التي تُعد أقدم كليات الحقوق في صعيد مصر، والرابعة على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يثمر التعاون المشترك بين الجامعتين عن تطور كبير في مختلف المجالات، ما ينعكس إيجابيا على المجتمع كله، وهو الهدف من توقيع البروتوكول.
فتح باب التقدم للدراسات العليا في مجال القانونمن جانبه، أكد الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق، أنه بموجب البروتوكول ستفتح جامعة الغردقة، تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة أسيوط، باب التقدم للدراسات العليا في مجال القانون، على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ بتدريس المقررات الدراسية بمقر جامعة الغردقة، منوها إلى أن الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا بجامعة الغردقة، يمكنهم الاستفادة بمكتبة الكلية بأسيوط، ومركز الحاسب الآلي، وغيرها من المراكز، والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية، والجامعة.
وأشار إلى أنه طبقا للبروتوكول، ستمنح كلية الحقوق- جامعة أسيوط؛ الدبلومات ودرجة الماجستير وغيرهما، باسم كلية الحقوق – جامعة أسيوط، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لكلية الحقوق، وبالضوابط، والشروط المنظمة في هذا الشأن، مؤكدا أن هذا البروتوكول يخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والقرارات الجامعية ذات الصلة في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الغردقة جامعة أسيوط الجامعات التعليم العالي جامعة الغردقة بجامعة أسیوط جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية