تدشين الهوية الجديدة لـ"معهد عُمان للطاقة" تعزيزًا لجهود تمكين القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشَّن معهد عُمان للطاقة هويته الجديدة، أمس؛ حيث أعلن عن تغيير في استراتيجياته ونطاق عمله والفئات المستفيدة، وشمل التحول تغيير الاسم ليكون "معهد عُمان للطاقة" بدلًا عن "معهد عُمان للنفط والغاز".
ويأتي هذا التحول كخطة استراتيجية تعكس التزام المعهد بتوسيع نطاق عمله لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة المُستدامة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، ورعى حفل التدشين معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن.
من جانبه، أكد المهندس نصر بن سعيد السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة، التزام المعهد بتعزيز مهارات العاملين في القطاع من الشباب العُماني والدولي وتزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم الاستدامة وتحقيق النمو في قطاع الطاقة. وقال: "نطمح لأن يكون المعهد مرجعًا رائدًا في مجال الطاقة بالمنطقة، عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي لمسيرة المعهد منذ إنشائه، والبرامج التي قدّمها في شتى مجالات الطاقة، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للفعالية. ويسعى المعهد من خلال هذه الخطوة إلى تمكين القوى العاملة بمهارات المستقبل المتنوعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان والمنطقة، وترسيخ مكانته كوجهة تعليمية وتدريبية متميزة للمهنيين في قطاع الطاقة.
يُشار إلى أن معهد عُمان للطاقة الذي تأسس عام 2018، ويُعد مركزًا رياديًّا لتطوير الكفاءات في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان والمنطقة من خلال تقديمه برامج تدريبية متطوّرة تواكب احتياجات السوق ومُتطلِّبات التحول العالمي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية