"الجزيرة 2" يواصل استقبال العضويات الجديدة حتى 24 نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن مركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة السادس من أكتوبر "الجزيرة 2"، أحد الصروح الشبابية والرياضية الجديدة التي تم انشائها بمصر مؤخرا، عن أنه لم يتبق على غلق باب العضوية إلا أيام قليلة حيث أن اخر موعد للتقدم للحصول على العضوية هو الأحد ٢٤ نوڤمبر الجاري.
"الجزيرة 2" يواصل استقبال العضويات الجديدةوشهد المركز منذ أيام قليلة قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإطلاق شارة التشغيل التجريبي للمركز استعدادًا لاستقبال الشباب والجماهير وقبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشباب المصري.
ويعد مركز "الجزيرة 2"..إضافة مميزة وقوية للمنشات الشبابية والرياضية لمصر في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي.
وشهد الافتتاح د. عمرو الحداد رئيس مجلس أمناء المركز، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،ونخبة من الشخصيات العامة والاعلامية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته ان المركز يقدم خدمات متنوعة ومتكاملة لاهالي المنطقة، حيث يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تطوير جميع المنشات الشبابية والرياضة في جميع انحاء الجمهورية وتقديم افضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تم إنشاء مركز التنمية الشبابية بميزانية بلغت 190 مليون جنيه، ولم تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة منها، حيث تم تمويل المشروع من خلال العائدات الاقتصادية المتحققة من المشروعات الرياضية المختلفة، ونسعى دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يحقق التنمية المستدامة.
ويعد المركز أحد أكبر مراكز التنمية الشبابية والرياضية في مصر، وأيضا الوطن العربي وذلك وتم اطلاق شارة التشغيل التجريبي له ، بعد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من الانشاءات والملاعب به في احتفالية كبرى.
وشهد الافتتاح عدة فقرات متميزة سارك فيها نحو خمسة الاف لاعب ومشارك وتصمن برنامجه،إقامة عرض هولوجرام توضيحي لما تم من اعمال انشائية كبري بالمركز، وإقامة مسيرة "مشي"، وكذلك إقامة عدد من البطولات والمسابقات الرياضية.
ويأتي إنشاء وتنفيذ مركز التنمية الشبابية والرياضية "الجزيرة 2" ومنشآته وملاعبه وصالاته،ضمن النهضة والانجازات الانشائية الشبابية والرياضية الكبري التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في تنفيذ وتطوير المئات من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية خلال العشر الأخيرة التي انضم لها "الجزيرة 2" مؤخرا.
صرح رياضي كبيرومن أهم الانشاءات الشبابية والرياضية التي تم تتفيذها بمركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر "الجزيرة 2"، أربعة ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني لكرة القدم ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةً الأغراض و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات كبري، والمبنى الاجتماعي،ويشتمل على مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.
وصرح أشرف صبحي وزير الرياضة أن "الجزيرة 2"، يخدم قطاعا كبيرا من أبناء مدينة 6 أكتوبر، وذلك علي مستوي مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية.
ويعد مركز "الجزيرة 2" في مقدمة قائمة مراكز التنمية الشبابية التي تتكون من 46 مركزا من نوعها علي مستوي الجمهورية،وهو ايضا ضمن قائمة 4540 مركزا للشباب والتنمية الشبابية على مستوي المحافظات المصرية ال 27، التي تتضمن أيضا 4112 مركزا للشباب بقري مصر، و382 بالمدن المصرية،وهذا يؤكد علي امتلاك مصر كتيبة غير مسبوقة من مراكز الشباب تخدم، خاصة 72 مليون شاب وناشئ، وعامة أكثر من 105 مليون نسمة هم سكان مصر، وتنفرد مصر بها دون أي دولة اخري على مستوى الوطن العربي وإفريقيا والعالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزيرة 2 أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب أهالي المنطقة اشرف صبحي الهيئة العربية للتصنيع البنية التحتية الرياضية البنية التحتية الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجمهورية الجديدة الهيئة العربية التشغيل التجريبي في عهد الرئيس السيسي في عهد الرئيس عمرو الحداد عهد الرئيس السيسي مدينة السادس من أكتوبر مركز التنمية الشبابية وزير الشباب والرياضة التنمیة الشبابیة والریاضیة مرکز التنمیة الشبابیة الجزیرة 2
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر