مديرية المنصورية بالحديدة تدشن فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
دُشنت بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، اليوم فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد 1446ھ.
وخلال فعالية التدشين ألقيت كلمات أكدت أن ذكرى سنوية الشهيد، محطة تعبوية لاستذكار عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء وتجديد العهد بالسير على دربهم.
وأشادت بتضحيات واستبسال الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدة أهمية استلهام قيم البذل والعطاء واستحضار مواقف وتضحيات الشهداء، والسير على خطاهم في مواجهة أعداء الأمة.
ودعت الكلمات، إلى الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء؛ عرفانا بما قدمه ذويهم من تضحيات في مواجهة العدوان، كما دعت أبناء الأمة الإسلامية إلى العودة إلى ثقافة الجهاد والاستشهاد للنهوض بواقع الأمة واستعادة أمجادها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.