بمشاركة إماراتية فاعلة.. COP29 ينطلق اليوم في باكو
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات استكمالا لجهودها البارزة في مؤتمر الأطراف COP28 التي توجت بالإعلان عن “اتفاق الإمارات” التاريخي. وتجسد رئاسة ترويكا مؤتمرات الأطراف، التي تشمل الإمارات و أذربيجان والبرازيل، رؤساء ” COP 28 –
cop29 , وCOP30″ تعاونا وثيقا لضمان الاستمرارية ودفع العمل المناخي، بما يعزز تحقيق هدف 1.
كما يستمر دعم الإمارات لجمهورية أذربيجان منذ الإعلان عن استضافتها لـ COP29، وتسهم الدولة في دعم باكو لقيادة جهود تعزيز التعاون والعمل الجماعي لبناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونة.
و يحتل “التمويل المناخي” مكانة محورية على طاولة مفاوضات COP29، حيث سميت هذه النسخة باسم “مؤتمر كوب المالي”، نظراً لأن هدفها الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.
ويسعى المؤتمر إلى الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد، والذي يشير إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام، وهو الأولوية الرئيسية في مفاوضات باكو.
ويستلزم هذا الهدف انخراط القطاع الخاص باستثمارات كبيرة وتبني مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، من أجل سد فجوة التمويل المناخي العالمية والمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويُعد مؤتمر الأطراف COP29 محطة مهمة لاستمرار الجهود المشتركة لتسريع العمل المناخي وتعزيز المرونة، عبر ربط الأولويات العالمية بالقدرات الواقعية، وضمان تحويل الشراكات متعددة الأطراف إلى نتائج ملموسة وعادلة تخدم الإنسانية. وتستعرض الإمارات خلال مشاركتها في COP29 بجناح وطني تفاعلي، رحلتها الرائدة نحو الاستدامة والحياد المناخي، ويشمل الجناح تعريفاً بجهود الإمارات الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجياتها المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى جهودها في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي. وقد نجح COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، في ترسيخ نهج عالمي مشترك لتحديد الأولويات المناخية عبر “اتفاق الإمارات” التاريخي وأجندة العمل المناخي، مما أسهم في إشراك أصوات متنوعة من مختلف أنحاء العالم لقيادة نموذج جديد وشامل للتعامل مع القضايا المناخية، ويعكس هذا النهج رؤية جديدة لتوحيد الجهود من أجل بناء مرونة عالمية تضمن مستقبلاً مستداماً. يغطي برنامج مؤتمر الأطراف COP29 منطقتي المؤتمر: المنطقة الزرقاء التي تشمل المفاوضات الرسمية واتخاذ القرارات، والخضراء، وهي مساحة مفتوحة للجمهور تضم مجموعة من المعارض وورش العمل والفعاليات الثقافية المتعلقة بتغير المناخ. ويشمل برنامج المؤتمر للمنطقتين موضوعات متنوعة، منها تمويل المناخ والتكيف والتخفيف والتكنولوجيا. وتدار المفاوضات الرسمية في المنطقة الزرقاء من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتضم أجنحة الدول المشاركة، ويشمل جناح أذربيجان جلسات متعددة تغطي موضوعات رئيسية، مثل التمويل والطاقة والعلوم ورأس المال البشري والنقل، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية