ما بين ” لتر البئر، وتريليونات الحقل” .. حلم بربح اليانصيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب نادر خطاطبة
حتى لا نفرط في التفاؤل، فإعلان سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، تحقق تقديريا ما قيمته 70 مليار دولار، واكتفاءً بالغاز لمدة 80 عاما، فالقصة بالتفصيلات التي أعلنت مباغتة، لاتخرج عن إطار تصريحات تتماثل مع عنوان احتل صدر صفحات الصحف قبل عقود مضت ومضمونه:
“عام 1984 عام النفط في الاردن “، ومنذ ذاك الحين والواقع العملي يشي اننا نعيش اضغاث احلام، رغم كثافة الدراسات، وبريق اعلان المنجزات .
امس، شرعت وزارة الطاقة بمسلسل التخفيف من فرط التفاؤل بالتصريح، حول قصة الغاز، لتوضح أن الأمر لايعدو راهنا عن كونه دراسة حول حقل الريشة، وان أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج للغاز معقدة، وتخضع لكلف، وتتطلب شروحات مستفيضة، ما يتطلب أن نترقب إفاضة الوزارة في شرحها لنا خلال أسبوعين، بسياق ماعهدناه من حكوماتنا الرشيدة من شفافية .
مقالات ذات صلة أ.د محمد تركي بني سلامة يتساءل .. أليست هذه مأساة؟ 2024/11/10خبير الطاقة عامر الشوبكي قال ان الإعلان عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة، يحمل الحكومة مسؤوليات كبيرة، موضحا ان الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، ناهيك عن ان قيمتها السوقية يمكن ان تسدد ديون الأردن بشكل كامل، لكنه اعتبر تصريحات الحكومة متسرعة، مستندا لحجج منطقية وعلمية تعيدنا لمربع الأحلام مجددا، بمعنى وأن صحت التقديرات، وصدقت التوقعات فالمشوار طويل جدا.
اللي بلخم بالموضوع أن الفارق الزمني بين تسلم رئيس الوزراء السابق لـ ” لتر النفط الشهير ” من وزيرة الطاقة انذاك، ايذانا بتدشين المرحلة الاخيرة من بئر حمزة، واعلان مدير سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف تسعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في الريشة ثلاث سنوات، فيما على الارض لم تزف لنا الحكومة بشرى الزيادة الانتاجية على اللتر الشهير، أو تقلصه إلى ربعية، وكل ما نلمسه زيارات تفقد لمسؤولين واطلاع على منجزات تفتقر للغة رقمية مفيدة.
وعودا لحقل الريشة، الذي زْفت بشراه امس، وبطريقة يعتقد عديمي الخبرة باليات استخراج الغاز امثالنا، وكأن الغاز تدفق فجأة، ودون سابق إنذار، بدلالة انخراطنا باتفاقية غاز مع الاحتلال، واحالة حكومتنا قبل شهرين لا أكثر عطاء استئجار باخرة عائمة لمدة عشر سنوات لتخزين الغاز، مما زاد اللبس علينا، ربما لجهلنا وتواضع ادراكنا، المُصر على التساؤل؟ ما جدوى باخرة تخزين عائمة ونحن نملك حقلا منتجا لتريليونات الاقدام المكعبة.
قصة الغاز والنفط ستظل تثير أسئلة، وعلامات استفهام كثيرة، خاصة وأن ما يجري على الارض، مفاجآت، أشبه بربح حالم لورقة يانصيب، يبني عليها الطموحات، ليفيق بعدها على خبر صحفي مضمونه فيه مِنّة حكومية على المواطن لتثبيتها سعر أسطوانة
الغاز …
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.
وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).