رفض دعوى عدم دستورية الإعفاء الجمركي المؤقت في قانون الجمارك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وحملت الدعوى رقم 141 لسنة 30 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وتنص المادة (98) من قانون الجمارك على أن:تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل اصلاحها او تكلفة صنعها.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات و الشروط والاجراءات التي يتم فيها الاعفاء المؤقت، مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد .
ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.
وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها، تبين فيه المواد التي تم التصرف فيها في غير أغراضها، ويتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد، مضافا إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة .
ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، و يجوز إطالة هذه المده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه الماده اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .
ويصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوانين الخاصة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصلحة الجمارك وزير المالية الدستورية العليا التجارة الخارجية قانون الجــمــارك الضرائب والرسوم قانون الجمارک من الضرائب فی غیر
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك .. العيون الساهرة للحفاظ على الأمن الاقتصادي
الثورة نت /..
عملت مصلحة الجمارك خلال عامي 2023 – 2024م ومنتصف العام الجاري 2025م، على ترجمة الموجهات العامة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء بتطوير وسائل وآليات العمل الجمركي.
حيث أولت مصلحة الجمارك، آليات ووسائل العمل الجمركي، اهتمامًا خاصًا لضمان تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمسافرين وتحقيق الجاهزية القصوى على امتداد الحدود وفي مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لمكافحة مختلف وسائل وأشكال التهريب الجمركي.
وأوضح تقرير حديث صادر عن المصلحة، أن الجهود والمهام التي نفذتها مصلحة الجمارك لم تقتصر على الجانب الإيرادي فحسب، إنما عملت على تطوير مختلف الوسائل التي تمكنها من الاضطلاع بواجباتها للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأمان المواطن والسكينة العامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود المنجزة في مجال حماية الوطن من التهريب بمختلف أشكاله سواء المخدرات أو البضائع والسلع والأدوية الممنوعة.
ومن أبرز الأولويات التي عملت عليها مصلحة الجمارك خلال عامي 2023 -2024م حتى منتصف العام الجاري، الحفاظ على أمن المسافرين في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
واستعرض التقرير، الجهود الجمركية التي تم إنجازها ولم تقتصر على الإجراءات والمعاملات في زمن قياسي لمختلف الشحنات وإنما امتدت لتشمل تهيئة مختلف أسباب الراحة للمسافرين في المنافذ.
وبين أن المصلحة وفرّت احتياجات المسافرين ومتطلبات الاستراحة والمصلى والكافتيريا، وتهيئة جميع المراكز الجمركية ببيئة مريحة وآمنة، تعكس الجانب الإنساني في العمل الجمركي، إضافة إلى أن قيادة المصلحة حرصت على توفير أعلى معايير السلامة بتجهيز المواقع بوسائل الأمان وطفايات الحريق وغيرها من المتطلبات اللازمة بما فيها مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي لقاءات ميدانية، أشاد عدد من المسافرين بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه المراكز الجمركية من خلال تسهيل موظفيها رحلات المواطنين وتيسير الإجراءات على أساس بنّاء وواضح، ما يعكس اهتمام الدولة بخدمة الشعب، بما فيهم المسافرين.
وبحسب التقرير، رفدت مصلحة الجمارك، المراكز والمكاتب الجمركية بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان التسريع في إجراءات المسافرين والمستوردين على حد سواء، مؤكدًا أن تلك الأجهزة والمعدات حققت نجاحًا باهرًا في منع دخول المخدرات والأسلحة والمواد المحظورة وكذا منع تهريب الأموال والآثار.
ولفت التقرير إلى أن رجال الجمارك يتواجدون في السهول والمطارات والموانئ ليس فقط لفحص البضائع بل لحماية الوطن من كل ما يُهرّب إليه أو يُهرّب منه.
وأفاد بأن رجال الجمارك يعملون على مدار الساعة ويسهرون في أوقات الليل لضمان مرور المسافرين بسلاسة، ومنع المهربين من استغلال أي ثغرة، خاصة وأن الجمارك تعمل وفق نظام صارم للتفتيش يقابله مراعاة الجانب الإنساني للمسافرين.
وتتجسّد المهام والوظائف والأدوار التي تقوم بها مصلحة الجمارك ومراكزها من حيث كونها ليست مجرد مكاتب تحصيل، وإنما تشكل خط الدفاع الأول والعين الساهرة على الحدود والدرع الذي يحمي المجتمع من السموم ومن التهريب.
ووفقًا للتقرير حرصت مصلحة الجمارك مؤخرًا على إصدار سلسلة وثائقيات وتقارير لاطلاع الرأي العام بشفافية عما يقوم به رجال الجمارك في الثغور من أجل حماية الوطن والمواطن.
سبأ
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026