ماليزيا تجهز لمعركة دبلوماسية ضد إسرائيل داخل الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مصر – جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، من العاصمة المصرية القاهرة، دعوته لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، لما تمارسه من انتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس الأحد، إن بلاده تعد “مسودة مشروع لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة”، بسبب رفضها السماح بمرور المساعدات الإنسانية، وارتكاب “إبادة جماعية” في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار رئيس الحكومة الماليزية إلى أن الخيار الوحيد للتعامل مع دولة ترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية هو “الطرد من الأمم المتحدة”.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، أنه يعلم مدى تعقيد الموقف، معتبرا الأولوية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، لأنه “لا يمكن أن يستمر قتل الأطفال والنساء” في قطاع غزة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يناقش القادة العرب تلك الخطوات الهامة لدعم الشعب الفلسطيني، في القمة العربية الإسلامية المشتركة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية الرياض غدا الإثنين.
ويزور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مصر في زيارة رسمية، تستمر 4 أيام.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المالیزی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".