محامي الجزيري يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب مع الزمالك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك الإعلامي أمير هشام، جزءا من تصريحات محامي سيف الجزيري لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب أمير هشام: “أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري عبر بلس 90: اللاعب لم يهدد بالرحيل وهو سعيد داخل الزمالك وهناك اتفاق على تجديد عقده، وسفره كان بإذن مسبق ومن الطبيعي أن يكون للمدير الفني وجهة نظر واستبعاده من أي مبارة وهو حق أصيل له".
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام النصر الليبي يوم الجمعة القبل في مباراة اعتزال خالدحسين نجم منتخب ليبيا.
كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.
وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة نادي الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك اللاعب سيف الجزيري
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط