أبرز المعلومات حول القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض ، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتنطلق، اليوم الاثنين ، فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.
وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
واستضافت الرياض، أمس الأحد، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان؛ وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.
ونرصد أبرز المعلومات عن القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض :
- دعت وزارة الخارجية السعودية إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في السعودية بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
- وفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية فإن المملكة في إطار متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها تؤكد مجدداً إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.
- امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ فإن السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
- تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الحرب والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.
- القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك.
- القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية قررت تكليف وزراء خارجية السعودية بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
- ونص قرار قمة الرياض 2023 على تكليف الأمانتين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني إضافة إلى إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
- كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
- كما دعت لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
- أكدت الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت بِعد ذلك خطا أحمر وجريمة حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرياض القمة العربیة الإسلامیة على الأراضی الفلسطینیة الإسلامیة غیر العادیة العربیة والإسلامیة العدوان الإسرائیلی استمرار العدوان الأوضاع الراهنة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟