اتفاقية تجمع "استدامة" و"نيوم" لتعزيز إدارة محاصيل البيوت المحمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقّع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، اتفاقية استراتيجية مع شركة نيوم للغذاء "توبيان"؛ للارتقاء بالمهارات والقدرات المهنية والتطبيقية، في إدارة وتشغيل البيوت المحمية، والعمل على تطبيق البرامج التدريبية في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة، وناقش الطرفان سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، من خلال التوسع في مجال التدريب.
واشتمل البرنامج، الذي أقيم بالتعاون مع شركة نيوم للغذاء "توبيان" وشركة دلتا الهولندية للبيوت المحمية "DGD"، على ورش عمل تدريبية وجلسات نقاش مكثفة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لعدد من البيوت المحمية، وركّز البرنامج على (11) محور رئيسي، تدور حول تنمية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية، بالإضافة إلى إدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات، وتحليل البيانات الزراعية، إلى جانب الزراعة العمودية.جمهور وأهداف البرنامجواستهدف البرنامج فئات مختلفة من المزارعين، والخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي والمستثمرين والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الطلاب والمتدربين وحديثي التخرج، حيث شهدت الجلسات مشاركة أكثر من (75) مشارِك، انضموا للبرنامج بهدف تعزيز وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، والاستفادة من سُبل تمكينهم وتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية الحديثة في إدارة البيوت المحمية؛ للمساهمة في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة.
أخبار متعلقة السجن أو غرامة تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة للتزوير بالتعاملات الرقميةرئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلاميةأكاديميون بجامعة "المؤسس" يناقشون لائحة الشؤون المالية للجامعاتيُشار إلى أن برنامج "إدارة محاصيل البيوت المحمية"، يأتي ضمن جهود المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وشركائه، لنقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافةً إلى تعزيز النظم الزراعية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، ليُشكّل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل البيوت المحمية في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض استدامة شركة نيوم توبيان البيوت المحمية إدارة المحاصيل رؤية السعودية 2030 البیوت المحمیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط