اتفاقية تجمع "استدامة" و"نيوم" لتعزيز إدارة محاصيل البيوت المحمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقّع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، اتفاقية استراتيجية مع شركة نيوم للغذاء "توبيان"؛ للارتقاء بالمهارات والقدرات المهنية والتطبيقية، في إدارة وتشغيل البيوت المحمية، والعمل على تطبيق البرامج التدريبية في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة، وناقش الطرفان سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، من خلال التوسع في مجال التدريب.
واشتمل البرنامج، الذي أقيم بالتعاون مع شركة نيوم للغذاء "توبيان" وشركة دلتا الهولندية للبيوت المحمية "DGD"، على ورش عمل تدريبية وجلسات نقاش مكثفة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لعدد من البيوت المحمية، وركّز البرنامج على (11) محور رئيسي، تدور حول تنمية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية، بالإضافة إلى إدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات، وتحليل البيانات الزراعية، إلى جانب الزراعة العمودية.جمهور وأهداف البرنامجواستهدف البرنامج فئات مختلفة من المزارعين، والخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي والمستثمرين والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الطلاب والمتدربين وحديثي التخرج، حيث شهدت الجلسات مشاركة أكثر من (75) مشارِك، انضموا للبرنامج بهدف تعزيز وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، والاستفادة من سُبل تمكينهم وتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية الحديثة في إدارة البيوت المحمية؛ للمساهمة في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة.
أخبار متعلقة السجن أو غرامة تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة للتزوير بالتعاملات الرقميةرئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلاميةأكاديميون بجامعة "المؤسس" يناقشون لائحة الشؤون المالية للجامعاتيُشار إلى أن برنامج "إدارة محاصيل البيوت المحمية"، يأتي ضمن جهود المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وشركائه، لنقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافةً إلى تعزيز النظم الزراعية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، ليُشكّل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل البيوت المحمية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض استدامة شركة نيوم توبيان البيوت المحمية إدارة المحاصيل رؤية السعودية 2030 البیوت المحمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .