وفد من الاتحاد الأوروبي في مصر لزيارة المزارع ومحطات تعبئة المحاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية في الاجتماعات الافتتاحية الافتراضية مع فريق المراجعة من البعثة التفتيشية للاتحاد الأوروبي حول الملوثات الميكروبيولوجية في النباتات الطبية والعطرية والسمسم.
يأتى ذلك بناءً على التعاون المثمر والمستمر بين المعمل المركزي للمبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وفى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعي
حضر الاجتماعات الدكتورة هالة أبو يوسف - مدير المعمل المركزي للمبيدات والدكتور فرج ملهط - وكيل المعمل للبحوث وذلك لزيارة المراجعة المقترحة للجنة المفوضية الأوروبية على قطاع الحاصلات الزراعية المصدرة الي دول الاتحاد الاوروبي لتقييم النظام الرقابي على الملوثات الميكروبيولوجية على بعض المحاصيل.
قدمت مدير المعمل خلال الاجتماع عرضًا لأهم جهود المعمل في دعم وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، والتي ساهمت في فتح أسواق جديدة وتيسير حركة الصادرات، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع الحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ومن المقرر أن يقوم وفد من الإتحاد الأوروبي بزيارة مصر خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، للاطلاع على نظم الرقابة المطبقة في المزارع ومحطات التعبئة للمحاصيل محل الاهتمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي للمبيدات المعمل المركزي للمبيدات البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية النباتات الطبية السمسم
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹