خبير سياسي: القمة العربية الإسلامية رسالة ضيق إلى العالم من جرائم نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن القمة العربية الإسلامية منتظر منها تقديم رسالة للعالم كله، تتمثل في أن العالم الإسلامي ضاق ذرعًا بما يفعله رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البلاد العربية في مواجهة واضحة بتطهير سكاني دموي.
إسرائيل تتصرف باعتبارها دولة فوق القانونوأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القمة العربية الإسلامية تعبر عن أن العالم الإسلامي والعربي رافض لكل ما يفعله نتنياهو من تصرفات تخرج عن القوانين الدولية والأخلاقية والدينية، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث يشير إلى علامة سلبية تتمثل في أن دولة الاحتلال فوق القانون الدولي.
ولفت خبير السياسات الدولية، إلى أن النظام الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تقف متفرجة على ما يحدث كل يوم، متابعًا: «إسرائيل تتصرف طوال الوقت وكأنها دولة فوق القانون، وليس هناك من يحاسبها، إذ أنها تعترض على عمل الأونروا، ما يظهر أن تل أبيب في مواجهة مباشرة النظام الدولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل إكسترا نيوز أونروا تل أبيب
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.