رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، لجنة المجلس الأعلي للجامعات الأهلية في زيارتها الثانية للجامعة، برئاسة الدكتور ماهر مصباح امين المجلس، يرافقه الدكتور إبراهيم هلال أستاذ نظم القوي الكهربائية بكلية هندسة عين شمس، والدكتور حسين أحمد مدرس العمارة بكلية هندسة عين شمس، وذلك للوقوف علي المقومات المادية التي تساهم في دعم العملية التعليمية بجامعة سوهاج الأهلية.
ووجه النعماني الشكر والتقدير الى الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والوفد المصاحب له، مشيداً بدور الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤيتها في تشييد عدد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية الملبية لسوق العمل.
وقال النعماني ان جامعة سوهاج تأتي ضمن ٨ جامعات حكومية تم اختيارها لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها، حيث يأتي ذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030، و توجيهات وزارة التعليم العالي ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً ان اللجنة أشادت بالمبني المخصص للجامعة الأهلية والذي تبلغ مساحته ٥٠٠٠ متر مربع، ويتكون من بدروم ودور ارضي وأربعة أدوار متكرره، وذلك بتكلفه انشائية ١٦٥ مليون جنيه، ويضم ٣ مدرجات سعة المدرج ٥٠٠ طالب، بسعة اجمالية ١٥٠٠ طالب وطالبة، الي جانب ١١٩ فصل سعة الفصل، ٣٠ طالب بسعة اجمالية ٣٥٧٠ طالب وطالبة.
وفي هذا السياق تفقد الدكتور ماهر مصباح والوفد المرافق له الانشاءات الجديدة بالجامعة ومقر الجامعة الاهلية، والمقومات المادية التي تمتلكها الجامعة للمساعدة في تشغيل الجامعة الأهلية، مثمناً مايتم علي ارض الجامعة الجديدة و علي اعلي مستوي من الجودة، مضيفاً ان الجامعات الأهلية نجحت في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي لتلبية احتياجات الطلاب من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل كلية الهندسة والمسئول التنفيذي للمشروع، والدكتور حسين عبد الحفيظ وكيل كلية العلوم ومنسق الجامعة الأهلية، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي والمهندسة نهي سمير مدير الاداره الهندسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسان النعمانى اليوم جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط