وزيرة التضامن: الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحظى بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.
تقديم خدمات علاج الإدمانوأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المجتمع الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التضامن الاجتماعي الجهات الدولية الحكومة المصرية الخطة الوطنية القيادة السياسية المعايير الدولية أخطار علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لهيئة المواصفات والمقاييس
الثورة نت /..
ناقش اجتماع، بصنعاء، اليوم، مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنوات الخمس القادمة.
واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري ما تضمنته مسودة الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لتعزيز البنية التحتية والمؤسسية لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية واستدامة الأداء المؤسسي بجانب تنمية القدرات البشرية.
وتضمنت المسودة محاور حول تشجيع الابتكار لتحقيق الريادة المؤسسية المستدامة وتطوير كفاءة إدارة الموارد المالية وتوسيع قاعدة التمويل لدعم الاستدامة المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً مع تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وفي الاجتماع أشار المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إلى أن الخطة التي أعدها فريق من الخبراء والمختصين تضمنت تحليلًا للوضع الراهن والتعرف على التحديات والمعوقات ودراسة الاحتياجات من كوادر وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى اقتراح رؤية وأهداف واضحة للسنوات القادمة.
وأكد أهمية إعداد الخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة.. مشددا على ضرورة أن تكون عملية التخطيط الاستراتيجي شاملة وديناميكية وتستند إلى فهم وضع الهيئة الحالي وتطلعاتها المستقبلية مع وضع أهداف قابلة للقياس والتنفيذ وآليات فاعلة قابلة للتطبيق والمتابعة.
ولفت البشيري إلى التزام الهيئة بتحقيق مستويات عالية من التميز والشفافية على الصعيدين الوطني والدولي.. داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود لتنفيذ الخطة وتحسين الأداء والخدمات بشكل مستمر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد