وزيرة التضامن: الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحظى بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.
تقديم خدمات علاج الإدمانوأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المجتمع الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التضامن الاجتماعي الجهات الدولية الحكومة المصرية الخطة الوطنية القيادة السياسية المعايير الدولية أخطار علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
صندوق قطر للتنمية يقدم 10 مليون دولار لدعم خدمات وكالة الأونروا
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، عن تقديم صندوق قطر للتنمية مساهمة مالية بقيمة 10 مليون دولار، لدعم خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين بالمنطقة.
وقالت الوكالة في تدوينة عبر منصة "إكس": "شكرًا لصندوق قطر للتنمية، على مساهمته السخية البالغة 10 ملايين دولار للأونروا"، مضيفة: "يمكننا هذا الدعم من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة".
وشددت "أونروا" التزامها "بدعم من هم في أمس الحاجة إليها". وتقدم الوكالة خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة).
ويتعاظم احتياج الشعب الفلسطيني لخدمات الأونروا، في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أمريكي على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية المحتلة.
وتواصل الأونروا هذه الخدمات رغم الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، وحذرت مرارا من تداعياتها في ظل التدهور الشديد بالأوضاع الإنسانية للاجئ قطاع غزة.
والاثنين، قالت الوكالة، إنها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية لنحو مليوني فلسطيني يعانون من الحرب والمجاعة.
ومنذ 2 آذار/ مارس يغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ويمنع دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
لكن تل أبيب تسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول "حكومة غزة" إن إسرائيل تحميها.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود ما قبل حرب 1967.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات