وزيرة التضامن: الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحظى بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.
تقديم خدمات علاج الإدمانوأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المجتمع الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التضامن الاجتماعي الجهات الدولية الحكومة المصرية الخطة الوطنية القيادة السياسية المعايير الدولية أخطار علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: بدعم القيادة الرشيدة نرسخ اسم الإمارات بين النجوم
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ممثلي شركات الفضاء العاملة في الإمارات، حيث ناقش سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي.
وكتب سموه عبر حسابه في «إكس»: «في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، التقيت ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقشنا سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي».
وتابع سموه:«بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز، نمضي بثبات نحو تطوير قدرات فضائية متقدمة، وترسيخ اسم الإمارات بين النجوم ... فنحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ولن نكتفي بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل نُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غد أفضل للبشرية».
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك