ضارة بالصحة|علامة بالدجاج تمنعك من شرائها .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية فيسبوك منشورا عن التبزيم بالدجاج.
قالت سماح في منشورها عند شرائك دجاجة وتجدها لينة بشكل كبير وتشبه الاسفنجة جسمها به ماء لا تشتريها ويجب ابلاغ الطب البيطري لأنها ضارة بالصحة، وهذا نوع من الغش يسمي تبزيم الدواجن.
أضافت سماح: حقن هرمونات تعد عملية للغش معروفة بإسم "تبزيم الدواجن" عن طريق حقن الدواجن بالماء المندفع بقوة تحت ضغط اما تحت الجلد أو بعد التقطيع جوة الورك أو الصدر
فيزيد الحجم والوزن وقد يساعد ذلك علي تهتك تام للأنسجة وسرعة اتلافها نتيجة المحتوى المائي العالي بالإضافة إلى زيادة معدلات تلويثها بالميكروبات وخاصة السالمونيلا وغيرها نتيجة استخدام أدوات غير نظيفة لذلك يجب الشراء من مكان موثوق منه واختيار الدجاج السليم من مزارع تخضع لإشراف بيطري.
وعن مواصفات الدجاجة السليمة قالت أن وزنها مناسب لحجمها، ولونها أبيض نظيف وعندما تضغط عليها تجدها صلبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.