كولر يغلق الباب أمام الإغراءات السعودية ويرفض 60 مليون جنيه شهريا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد الليثي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ وكيل أعماله دينو لا مبرتي، برفض العروض التي وصلته مؤخرا من أندية خارجية، وتحديدا من السعودية، للتعاقد معه.
وأوضح محمد الليثي، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "رغم أن دينو أكد للمدرب السويسري أن أكثر من نادي سعودي أبدى رغبته في التعاقد مع كولر بمبالغ مُغرية للغاية تزيد عن 6 أضعاف ما يحصل عليه المدير الفني في الأهلي إلا أن كولر رفض وأكد لوكيل أعماله إنه يرغب في مواصلة نجاحاته مع الأهلي على جميع الأصعدة.
وقال محمد الليثي " أحد المقربين من كولر أن أحد العروض السعودية وصلت قيمته إلى مليون و200 ألف دولار شهرياً- أي 60 مليون جنيه مصري تقريبا- للمدير الفني فقط، بخلاف جهازه المعاون، لكن كولر الذي يتقاضى 220 ألف دولار شهريا مع الأهلي، رفض الإغراءات السعودية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية