أيرلندا تطرد اللاجئين الأوكرانيين المخالفين من السكن الحكومي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت قناة RTE نقلًا عن مصدر مطلع بأن السلطات الأيرلندية شرعت في طرد اللاجئين الاوكرانيين من المساكن التي توفرها لهم الحكومة بسبب الغياب غير المصرح لأكثر من ليلة واحدة.
وأوضح مصدر رسمي حول التعليمات الرسمية بما يخص سكن اللاجئ، أنه يمكن للأشخاص المغادرة (السكن الحكومي المخصص) لمدة ليلة واحدة أو أكثر فقط في ظروف استثنائية، والتي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل فريق الإقامة المؤقتة للأزمات الأوكرانية في إدارة الاندماج، حيث يعد الغياب غير المصرح به على أنه رفض للإقامة الطارئة.
وتقول القناة إن أمر الإخلاء أثار مخاوف المنظمات التي تدعم اللاجئين الأوكرانيين في أيرلندا.
وبحسب القناة، تقوم السلطات بإخلاء اللاجئين من المساكن التي توفرها الدولة والذين لا يعيشون هناك حيث أن هذه السياسة تضمن أن الدولة "لا تدفع ثمن الأسّرة الفارغة".
ولفتت القناة التلفزيونية، إلى أن السلطات أوقف في أكتوبر 2023 بند "الغياب"، الذي سمح للأوكرانيين الذين يعيشون في المساكن التي توفرها الحكومة بالمغادرة لمدة تصل إلى سبعة أيام في غضون ستة أشهر.
ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في السكن المقدم إلى 60 ألف شخص كحد أقصى في أكتوبر 2023. وعقب ذلك التاريخ انخفض عددهم إلى النصف تقريا ويبلغ الآن نحو 32 ألف شخص، حسب قناة "RTE".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "آيريش تايمز" أن أيرلندا قد تتوقف عن توفير السكن للاجئين من أوكرانيا الذين سيصلون إلى البلاد بعد مارس 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوكرانيين اللاجئين الأوكرانيين أيرلندا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.
وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر.
وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم.
وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
"خرق واضح"والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي" تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
إعلانوأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".
وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.