الجديد برس/
بدأت قبائل المهرة، الثلاثاء، ترتيبات واسعة لمنع تحركات سعودية لنقل مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي إلى المحافظة الحدودية مع عمان.
جاء ذلك، تزامناً مع إعلان رئيس لجنة اعتصام المهرة، أكبر تكتل قبلي في المحافظة، في تسجيل فيديو، رفضه عودة العليمي، مؤكداً أن الأخير مجرد عميل للقوى الخارجية وليس رئيساً لليمن.
وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة الإعتصام دعت مشايخ ووجهاء قبائل المهرة لعقد اجتماع طارئ، لمناقشة التطورات التي تشهدها المحافظة، خصوصاً مع بدء السعودية نشر قوات جديدة لحماية وصول العليمي.
وأشارت المصادر إلى أن القبائل ستعلن حملة تجنيد واسعة خلال الاجتماع المرتقب، لمواجهة التوغل العسكري السعودي.
وتأتي التطورات، في ظل تحركات سعودية لنقل الرئاسي وحكومة معين إلى المهرة مع فشلها في تثبيت سلطة فصائلها في عدن، وسط مخاوف قبلية من مساعي قائدة التحالف استغلال إعادة العليمي لتنفيذ أجندات جديدة في المحافظة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نقابة معلمي شبوة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة وتتوعد باحتجاجات واسعة
الجديد برس| طالبت نقابة
المعلمين في محافظة شبوة،
الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة إماراتياً، الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، بالإفراج الفوري عن رواتب المعلمين المتأخرة لشهري أبريل ومايو 2025، دون أي شروط أو تأخير إضافي. جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن “استيائها البالغ” من استمرار تأخير صرف الرواتب، رغم التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والخدمية التي يعاني منها المواطنون في المحافظة. وأدان البيان ما وصفه بـ”التعسفات المتكررة” بحق المعلمين، بما في ذلك إسقاط أسمائهم من الحافز الشهري الذي تقدمه المحافظة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات. وحذّرت النقابة من أي محاولة للتلاعب بحقوق المعلمين أو التهاون في تلبية مطالبهم، مؤكدة أنها ستلجأ إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مركز
المحافظة وكافة المديريات في حال استمرار التعنت الرسمي. وقال البيان: “لن نتردد في تصعيد احتجاجاتنا حتى يتم صرف مستحقاتنا كاملة، فالصبر له حدود، والمعلمون لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الانهيار المعيشي”. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد الاحتقان بين الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث تشهد العديد من المحافظات تأخراً متكرراً في صرف الرواتب، وسط اتهامات للسلطات المحلية بإهمال ملف
الرواتب وتفضيل الإنفاق على الأجهزة الأمنية.