أحمد بن محمد يوجّه بتأسيس وإطلاق "نادي النخبة" برؤيته الجديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وجّه النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتأسيس وإطلاق "نادي النخبة" برؤية جديدة، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، وتماشياً مع معاييرها، بهدف اكتشاف ودعم وتطوير الرياضيين الموهوبين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم بدبي والذي تم خلالها استعراض رؤية سمّوه لمستقبل الحركة الأولمبية في دولة الإمارات للفترة الأولمبية 2024–2028، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس محمد المطوّع، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.
ويهدف "نادي النخبة" إلى توفير بيئة مثالية للرياضيين من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ودعم فني ومالي لتحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً بما يتوافق مع القيم والمبادئ الأولمبية؛ إذ يتم إطلاق النادي بإشراف ورعاية اللجنة الأولمبية الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكليف الأمين العام للجنة بوضع تصور كامل لتشكيل هيكلة إدارة النادي، ودراسة آليات تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه، على أن يُرفع هذا التصور إلى سموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماده خلال شهر من تاريخه.
واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خلال الاجتماع تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة الحالي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2028 حال إقامتها، مع تكليف مجلس إدارة اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال شغور أي من مقاعده أثناء تلك الفترة، وذلك لأي سبب من أسباب زوال عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة 50 من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية.
كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الرؤية الفنية والرياضية الخاصة باللجنة حيث تعمل اللجنة الأولمبية على تعزيز القيم الرياضية النبيلة، ودعم الرياضة التنافسية وتطوير أداء الرياضيين، مع التركيز على رياضة المرأة، إضافة إلى تشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي، من خلال المبادرات والمشاريع المستدامة التي تعكس رؤية الدولة وتتماشى مع مبادئ الحركة الأولمبية.
وتضطلع اللجنة الأولمبية الوطنية بالجوانب الفنية لكافة الاتحادات الرياضية وفقا لأحكام قانون الرياضة ولائحته التنفيذية، وإعمالا بما ورد في النظام الأساسي للجنة الأولمبية، وذلك من خلال المساهمة مع الاتحادات الرياضية لإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية، وفقاً للمعايير الدولية، واستخدام الأساليب العلمية والمؤسسية الحديثة؛ لتجهيز الفرق الرياضية للمشاركة في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة الأولمبية 2024-2028؛ بما يعزز من مكانة الدولة على الساحة الرياضية الدولية والأولمبية.
وتقوم اللجنة الأولمبية الوطنية ببناء جسور التعاون البنّاء مع مختلف الجهات والمنظمات الرياضية الدولية، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تمكين القيادات الوطنية في المجال الأولمبي، إضافة إلى تكليف الأمين العام للجنة الأولمبية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية ، وكذلك التنسيق مع المنظمات الرياضية الدولية بشأن استضافة اللجنة الأولمبية الوطنية للأحداث والمناسبات والفعاليات العالمية ذات العلاقة بالحركة الأولمبية الدولية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد افتتاح المبنى الجديد للجنة ومقره دبي خلال الربع الأول من عام 2025 مع تكليف الأمانة العامة للجنة الأولمبية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة بشأن المقرات الخاصة بتلك الاتحادات، والعمل على إتمام عمليات الانتقال إلى المبنى الجديد خلال المدة المحددة، مع قيام الأمين العام للجنة الأولمبية برفع تقرير مفصّل عن هذا الشأن خلال شهر من تاريخه لسموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
كما اعتمدت الجمعية تسمية الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيساً للمجلس الاستشاري للجنة الأولمبية الوطنية وقيامه بتشكيل المجلس الاستشاري وفقاً لنص المادة 40 من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
واعتمدت كذلك تشكيل مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفترة 2024-2028؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونص المادة 11 من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع توجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس التحكيم الرياضي للمركز لإنتهاء فترة ولايتهم 2020-2024.
ويترأّس مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفترة 2024-2028 جمال حامد المري، بعضوية كلٍ من غانم مبارك الهاجري ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، ممثلان من أصحاب الخبرات القانونية، وشهاب حمد بوشهاب، ممثلاً عن الألعاب الفردية، وموزة بوهارون الشامسي ممثلة من أصحاب الخبرات الرياضية، وعبدالله خميس بوعميم، ممثلاً عن الألعاب الجماعية.
وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية التقطت للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع أصحاب الميداليات الذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي استضافتها الإمارات خلال أبريل (نيسان) الماضي، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت الإمارات المركز الأول فيها بجدول الترتيب العام للميداليات برصيد 296 ميدالية ملونة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اللجنة الأولمبية الوطنية رئیس اللجنة الأولمبیة الوطنیة أحمد بن محمد العام للجنة من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.