سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة، جلسة حوار مجتمعي بعنوان "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190" بمشاركة النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، و مصطفى زكريا ممثلًا عن النائب خالد عيش، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وسامي اسماعيل نائبًا عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، و محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات، وبحضور عدد من النقابيين والنقابيات لعدد من شركات القطاع الخاص والقطاع العام، وعدد من الإعلاميين.
تناول الحوارأهمية التوجه الذي تتخذه مؤسسة المرأة الجديدة في التعامل مع اتفاقية 190 وهو التحضير لمرحلة التصديق، بداية من التعريف بها وتبني موادها على أرض الواقع بالتعاون مع النقابات والجمعيات الشريكة، من خلال تضمين بعض موادها في سياسات الحماية . بالاضافه إلى أهمية إشراك الأطراف المختلفة في النقاش و العمل على الترويج للاتفاقية وتبنيها ضمن حملة التطبيق يوصل للتصديق.
وأشارت نيفين عبيد المديرة التنفيذية للمؤسسة إلى إشكالية تعثر التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، وإلى تراجع نسبة تواجد النساء في سوق العمل، وأكدت أن 190 تأتي لتحمي مساحات مكتسبة للنساء في المجال العام، وأحد الآليات لحماية حق النساء في العمل.
وعرض مصطفى زكريا نائبًا عن النائب خالد عيش، جهوده في التثقيف والتدريب النقابي، وهو ما تم من خلال دورات تثقيفية للعاملين.ات حول اتفاقية 190، وقانون العمل، وقانون التأمينات وطرق المفاوضة الناجحة، وأكد على أهمية انضمام مصر لاتفاقية 190، للاستفادة من بنودها في بيئة العمل المصرية.
كما أعلن عن تأسيس أكاديمية للعمل النقابي، كشرط للراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي. مسؤولة عن ثتقيفهم حول أدوارهم في العمل النقابي، وتم تدريب أكثر من 80% من اللجان النقابية، مع التركيز على الشركات في وجه قبلي.
وأضاف أن النائب خالد عيش ينوي تأسيس أول وحدة لتقديم الدعم النفسي للمرأة العاملة، لتوصيل صوتها في سرية تامة حفاظًا على خصوصيتهم وأمانهم.
وأكد النائب إيهاب منصور، على دعمه لمطالبات العاملات والمؤسسات النسوية فيما يخص قضايا العمل بما يخدم ويحقق مصلحة العمال والعمل وأصحاب الأعمال، وطالب من الحضور بإرسال كافة المقترحات لعرضها داخل مجلس النواب، كما شجع النائب أهمية إتاحة الحضانات في أماكن العمل للآباء أيضًا، وليس فقط للأمهات.
طرحت د.إيمان الحداد من الشركة القابضة للسياحة، أهمية إتاحة العمل المسائي للنساء، نظرًا لاحتياج بعض النساء لزيادة دخلها، وعرضت لحادثة تحرش تجاه موظفة من قيادة عليا في الشركة، وتبنى النائب مشكلتها وقرر التصدي للمتحرش.
وأشارت أميمة عماد، الباحثة في المرأة الجديدة على أن قانون العمل الجديد به مادة لمنع التمييز على أي أساس، وذكرت أن العقوبات على أصحاب الأعمال سيئة لدرجة لا تمنع أصحاب العمل من الانتهاكات وعدم تطبيق القوانين.
كما أوضح محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية، أن التطبيق يوصل للتصديق قد يكون هو الحل في جعل الوضع القائم معتمد على مواد من اتفاقية 190 لحين تقنين هذا الوضع من خلال التشريعات، وقال يجب ألا نتوقع خروج قانون العمل بالشكل المرضي للجميع.
واقترحت مروة حمدي من النقابة المستقلة للمصرية للاتصالات، وجود لجنة متابعة للنقابات والجمعيات تتابع تطوير معرفة النقابيات ومتابعة احتياجاتهم التدريبية وتقييمها.
أضافت سعاد حسين من جمعية حواء المستقبل، عن ضرورة وجود نقابة تمثل وتضم العاملين.ات في قطاع المجتمع المدني، نظرًا لوجود عدد كبير من الموظفين في المجتمع المدني ولا يوجد من يدافع عن حقوقهم.
وأكد عبد المحسن عبد الغني من شركات رياض جروب، على أن طبيعة عمل القطاع الخاص تحدد مدى وجود سيدات من عدمه، وأضاف أن العمل مع شركات أجنبية جعل الشركة تضع سياسات وتنشرها وترفع وعي العاملين.ات بشأنها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والطفل والعامل.
أما الصحفية أسماء فتحي مؤسسة مبادرة مؤنث سالم، فقد أشادت بدور ومجهود المرأة الجديدة في ملف العمل على اتفاقية 190، ولفتت النظر إلى أن بيئة عمل الصحفيات، لا تتوقف فقط على محددات المكان، ولكن تعمل الصحفيات في أماكن مختلفة ومفتوحة، مما جعل الحديث عن عالم العمل في الاتفاقية نافذة أمل حتى يمكن دعم وجود بيئة عمل آمنة للصحفيات اللاتي تضطر للعمل في الشوارع لعدد كبير من الساعات وسط ظروف مختلفة، مما يُصعب دعمها إذا ما تعرضت لأي انتهاك.
يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث لمؤسسة المرأة الجديدة في سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي، والذي سبق وتم عقده في محافظتي قنا والإسكندرية، مع كافة الأطراف من ممثلين عن مجالس قومية وأصحاب أعمال، ونقابيات ونقابيين، وإعلاميين.ات وباحثين.ات، استكمالًا للعمل على حملة التطبيق يوصل للتصديق لدعم ونشر بنود اتفاقية 190.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار مجتمعي مؤسسة المرأة الجديدة المرأة الجديدة حق النساء المرأة الجدیدة سیاسات الحمایة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.