ميداوي يؤكد عزم وزارته على تنفيذ سريع لتسوية أزمة طلبة الطب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الاثنين، على عزم الوزارة على تنفيذ التسوية التي تم التوصل إليها مع طلبة كليات الطب والصيدلة في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان تنزيل أمثل وأسرع لها.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة استطاعت حل هذه الأزمة في ظرف أسبوع، مما يعكس الإرادة السياسية من أجل تجاوز هذه الأزمة.
رغم تساؤلات النواب عن كيفية عمل الوزارة من أجل استدراك الزمن الضائع فيما يخص التكوين والتداريب خلال السنة الماضية، إلا أن الوزير لم يقدم إجابة شافية. فلم يوضح على سبيل المثال، كيف سيتم التعامل مع عدد السنوات الدراسية للطلبة المضربين، وهل سيتم إضافة سنة دراسية كاملة أم الاكتفاء بساعات دراسية إضافية من أجل تعويض ما فاتهم من معارف في السنة الماضية.
وكانت مؤسسة وسيط المملكة، أعلنت، الجمعة، عن نجاح المبادرة التي قادتها لحل الأزمة التي طالت طلبة كليات الطب والصيدلة، والتي استمرت لأكثر من 11 شهرا.
ودعت المؤسسة جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار البناء والهادئ، من أجل ضمان جودة التكوين الطبي، والرقي بالمنظومة الصحية في البلاد، تماشياً مع الرؤية الملكية.
كلمات دلالية إضراب طلبة الطب
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب طلبة الطب من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية