كالكاليست: الأسر الإسرائيلية تتكبد 1070 دولارا إضافية مع زيادة ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة كالكاليست عن وزارة المالية الإسرائيلية تقديرات تؤكد أن رفع ميزانية الدفاع سيزيد من الأعباء المالية على الأسر، حيث ستتكبد كل أسرة تكلفة إضافية تصل إلى 4 آلاف شيكل (نحو 1070 دولارا) سنويا.
ووفقا لتقرير قدمه رئيس قسم الاقتصاد في الوزارة، شموئيل أبرمزون، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ستُموّل عبر رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق المدني، محذرا من تمويلها عبر زيادة العجز المالي.
التقرير كشف أيضا عن تقديرات بأن زيادة قدرها 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) في الميزانية الدفاعية قد تكلف الاقتصاد ما بين 1.5 و3 مليارات شيكل (400 مليون إلى 800 مليون دولار) سنويا نتيجة تراجع الإنتاجية، وتصبح التكلفة الحقيقية قرابة 13 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) عند أخذ تكلفة غياب جنود الاحتياط عن وظائفهم في الاعتبار، ما يعادل 1150 شيكلا (310 دولارات) لكل فرد في السنة.
مخاطر العجز المتزايدوحذر أبرمزون من زيادة العجز، معتبرا أنها ستُثقل كاهل الاقتصاد طويل الأمد، إذ سترتفع تكاليف الفوائد وستتراجع الاستثمارات الخاصة والعامة، وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
ويضيف التقرير أن كل زيادة بنسبة 10% في نسبة الدين للناتج المحلي قد تخفض الإنتاجية الاقتصادية بين 50 و110 مليارات شيكل (13.34 إلى 29.35 مليار دولار) سنويا.
تحديات ضريبية وإنفاق حكومي محدودوتظهر التحديات الاقتصادية أيضا في التوازن بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق المدني وعبء الضرائب، حيث إن إسرائيل من الدول التي تخصص نسبة مرتفعة للدفاع لكن بإنفاق مدني ضئيل، ما يشكل ضغطا على الطبقة الوسطى التي تواجه ضرائب مرتفعة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للصحيفة.
وأوصى أبرمزون بتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط لصالح زيادة عدد جنود الخدمة الإلزامية، وهذا يشمل دمج المجندين من المجتمع الحريدي وتوسيع الأدوار القتالية للنساء، لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن غياب جنود الاحتياط عن العمل.
واختتم أبرمزون التقرير بمعارضته لربط ميزانية الدفاع بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يفتقر للأساس الاقتصادي، ودعا لضبط الميزانية بناء على التهديدات الفعلية، في ظل العبء المتزايد الذي يهدد بزيادة الضغط المالي على المواطنين بشكل غير مستدام.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية